منظومة المخلفات الصلبة.. وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة.
منظومة المخلفات الصلبة
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
جاءت مراسم توقيع العقود في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة العربية للتصنيع، حيث تتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة برانى بمحافظة مطروح، وخلية دفن صحى بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، وخلية دفن صحي بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط، وخلية دفن صحى بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وخلايا دفن صحى بموقع شبرامنت بمحافظة الجيزة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 480 مليون جنيه.
وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذها وفقاً للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع تراكمات للقمامة في عدد من المقالب بالمحافظات تقدر بأكثر من 500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه.
السعيد: منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية و رؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة.
وشددت على حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت “السعيد” إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24 /2025.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
فؤاد: إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة
من جانبها، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشكر إلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على الدعم المقدم فى المرحلة الرابعة والخامسة لتنفيذ مراحل منظومة إدارة المخلفات.
وقالت إن المشوار الذي بدأ مستمر وبنجاح فى بناء المنظومة ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية توقيع عقد المرحلة الخامسة للبنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين من 2023 حتى 2025، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية جديدة، وإنشاء خلايا جديدة في عدد من المحافظات، ومنها الشرقية ودمياط والبحيرة الجيزة ومطروح، والتي تساهم في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية في هذه المحافظات.
وأوضحت أن العقد يمثل انعكاسا للتعاون البناء بين الوزارات المعنية بتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي استكمالا لعقود الاتفاق الموقعة سابقا بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين منظومة النظافة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن دور الوزارة يتمثل فى إجراء التعاقد مع جهة إستشارية متخصصة للقيام باعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختبار الأعمال محل التعاقد بأماكن تركيبها بالمحافظات المختلفة، وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة الواقع في نطاقها كل مشروع على حدة، وأيضا إعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل البنية التحتية بعد الانتهاء منها، تمهيداً للطرح للقطاع الخاص، ومتابعة أداء المشروعات بعد استلامها للتأكد من تشغيلها طبقاً للمخطط، وتقديم الدعم الفني البيئي اللازم لإتمام الأعمال موضوع العقد.
آمنة: الدولة تحرص على إحداث تغير حقيقى يشعر به المواطن في مستوى النظافة
من جانبه، أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة لرفع كفاءة المنظومة والتخلص الآمن من المخلفات في جميع المحافظات وتحقيق رضا المواطنين عن هذه الخدمة المهمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ونوه إلى حرص الدولة على إحداث تغير حقيقى يشعر به المواطن في مستوى النظافة في محافظات الجمهورية، خاصة في ظل مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وثابتة وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات، وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على جميع المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، وذلك فى المدن والمراكز والقرى والتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وهو ما تشهده محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبورسعيد والقليوبية وعدد آخر من المحافظات ليتحقق هدف الحكومة بأن يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة وإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات على أرض جميع المحافظات.
وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الدولة على تحقيق أقصى استفادة من جميع مشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية للحفاظ على استثمارات الدولة وتشغيلها بصورة جيدة لتساهم في تحسين مستوى المنظومة، وكذا التعرف على أحدث التكنولوجيات الموجودة في هذا الملف.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان عبر تقارير دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، وكذا متابعة منظومات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن وغلق المقالب العشوائية.
ووجه وزير التنمية المحلية، الشكر لوزيرة التخطيط والبيئة على الدعم الذي يتم تقديمه لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات.
ولفت إلى أن منظومة المخلفات شهدت خلال الفترة الماضية استثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه من الدولة وشركاء التنمية، وعلي رأسهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر لفريق العمل في الوزارات والهيئة العربية للتصنيع على الجهود التي قاموا بها للانتهاء من تلك العقود.
كما وجه اللواء هشام آمنة خالص شكره للتيسيرات والتسهيلات التي تم تقديمها في العقود الجديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدافن وسنوات الضمان والحصول على أفضل عروض وتوفير كل أجزاء المكون الخارجي والمعدات للانتهاء من المشروعات في التوقيت المحدد وحل ومعالجة كل الاشتراطات البيئية.
في هذا الصدد، أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال: “نشهد اليوم نجاحا مستمرا لهذا المشروع القومي، حيث توقيع عقد تنفيذ المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة”، لافتاً إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية.
وأضاف أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور الهيئة العربية للتصنيع يتمثل فى توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، بالإضافة إلى إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية.
وأكد أن تصميم المنظومة تم وفقا لجميع الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري.
وذكر أن تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة، مؤكدا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف: “إننا شركاء في فريق واحد نسعى لاستكمال العمل بنجاح”، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، في التنسيق المستمر مع جميع الشركاء بالمنظومة.
