صرحت رئيس مكتب التمثيل التجاري في عمان منى عبود بأن إجمالي صادرات مصر إلى الأردن بلغت العام الماضي نحو 714 مليون دولار منها 580 مليون دولار صادرات سلعية، تستحوذ صادرات الصناعات الغذائية على نحو 32% منها، مما يوضح أهمية الصناعات الغذائية المصرية للسوق الأردني.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بعمان، والمجلس التصديري للطباعة والتعبئة والتغليف تحت عنوان “بعثة تجارية لقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف إلى الأردن في الفترة من 29 إلى 31 مايو) بمشاركة مستوردين من (فلسطين-الأردن-سوريا-العراق).
منى عبود: الاقتصاد الأردني صغير ويعتمد بشكل رئيسي على الخدمات
وأشارت منى عبود إلى أن الاقتصاد الأردني اقتصاد صغير ويعتمد بشكل رئيسي على الخدمات، والتجارة، والسياحة وعلى الصناعات الاستخراجية، كالأسمدة والأدوية والفوسفات، وسجل الناتج المحلي للأردن في عام 2020 نحو 43 مليار دولار.
فيما بلغ حجم صادرات الأردن في 2021 نحو 8.5 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار واردات، ويواجه الاقتصاد الأردني مجموعة من المعوقات، تتمثل بشكل كبير في الطاقة، والمياه، والرقعة الزراعية، وزيادة معدلات اللجوء، مما يؤثر بشكل كبير على المجال الصناعي، ويدفعها لأن تكون صافي مستورد للأغذية بشكل عام.
وأوضحت منى عبود أن السوق الأردني سوق قريب جدا للسوق المصري سهل دخوله، خاصة مع جودة الصناعات الغذائية المصرية، مشيرة إلى أن السوق الأردني يهتم بشكل كبير بالمنتجات ذات الجودة العالية “اية بلس”.
وأشارت إلى أن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا وظروف جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن انعكس بشكل إيجابي على الصادرات المصرية، حيث بدأ المستوردين الأردنيين في إعادة جدولة مورديهم الخاصين بهم، حيث بدأوا في البحث عن مصدرين في الأسواق المجاورة لهم، وعلى رأسهم مصر في المقام الأول.
منيوحول أهم المتطلبات التي يجب أن تتوافر في المنتجات الغذائية المصدرة للسوق الأردني، أكدت عبود ضرورة الالتزام بالمواصفات التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس الأردنية، منوه بأنه في نوفمبر 2021 قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية بإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الواردات من الدول التي تطبق برامج مماثلة.
وأضافت تم صدور القرار رقم 119 والذي ينص على قيام الشركات المصرية الراغبة للتصدير للسوق الأردني لا بد من أن تسجل على المنصة المنتجات الخاصة بها وفقا لمجموعة من المستندات التي يتم رفعها.
وأشارت عبود إلى أنه في حالة تعثر أي شركة مصرية في التسجيل على المنصة، فإن المكتب التمثيل التجاري سيقوم بإزالة أي عقبات وتسريع عملية التسجيل.
