بقلم/الدكتورة رانيا الجندي
علينا بتحليل الوضع لمحاولة الفهم، فقد بدأ مؤشر egx70 بمنهجيته الجديدة في 2 فبراير 2020 حيث أصبح متساوي الأوزان، أي الوزن النسبي 1.43% للسبعين شركة المدرجين داخل المؤشر،
وكان هذا المؤشر سابقاً يتحرك في شكل موجات الماء التي لاتعكس الوضع الذي هو عليه، وبعد التعديل أصبح المؤشر أكثر وضوحاً عما سبق حيث لايرتكز على صناعة بعينها كما في الثلاثيني.
وتم احتساب المؤشر بأثر رجعي إبتدأً من يناير 2008. فقرأ المؤشر التعديل في جلسة 2 فبراير 2020 أول يوم للمنهجية الجديدة عند 1,278نقطة. ونقاط المؤشر الحالية مع منتصف جلسة الأربعاء تسجل 2,107 نقطة.
أي لم تتضاعف أرقام المؤشر خلال العام خاصة بعد نزيف الدماء الذي سال بسبب التحديات بين صانعي أسهم السبعيني والقائمين على إدارة المنظومة، والمدافعين عن ضرائب العملاء بدون ترشيح من العملاء.
وقد سجل المؤشر في أعلى نقاطه قرابة 3000 نقطة، ولحق بالمؤشر خسائر فادحة من تصريحات عن أكواد سرية وتلاعبات بالأسعار.
وأشعر أن المسؤولية ليست على عاتق المتلاعب قدر ماهيا تصف القائمين إما بالتستر أو الإنشغال طويل المدى. فَنُشرت قائمة بالأسهم التي حدث بها تلاعب وذكرت النيابة العامة والتحقيقات لهؤولاء المتورطين.
وتحمل المسؤولية لصغار المستثمرين الخاسرين، المشتريين لتلك الأسهم أملاً في الربح. أليس لدى سوق المال جهاز حماية مستهلك يرد حقوق الخاسرين من الذين تركوا المتلاعبون يحركون السوق منذ أزمة كرونا بالسيوله التي يمتلكوها إلى الآن.
وفي قراءه سريعه لأرقام المؤشرات العالمية على مدار العام، المؤشر العام السعودي حقق 11,812 حيث صعد من8,376.
مؤشر دبي حقق 3,119 من 2,223. مؤشر أبو ظبي حقق 8,196 من 4,638. مؤشر الداو جونز حقق 36,319 من 28,902.
أعتقد أن هذه الأسواق لاتعتمد على التسعيرة الجبرية لأسواق المال، وتحاول جذب مستثمرين أجانب بشتى الطرق،
وتضع يدها بيد المستثمر المحلي وصناع السوق. وللعلم العملات الرقمية التي لا تعتمد على أصول حقق أشهرها البيتكوين 68,493 من 15281 خلال العام.
من صنع فقاعة سوق العقارات؟ فسعر أسهم العقارات التي تمتلك أصول أقل من أسعارها منذ 10 أعوام،
وسعر متر الأرض أصبح يتجاوز 30,000 جنية مصري للمتر من أصل 3,000 جنية مصري منذ نفس الفترة.
ولنظرة عن قيمة الجنية المصري الآن مقوماً بالدولار 15,70، ومنذ عشر أعوام كان يُقدر بحوالي 6 جنيهات.
وقد تم نشر أن 38 شركة مدرجة في البورصة المصرية قد ارتفعت أسعارها بنسبة 383% وبالتالي تضخمت قيمها من 2.8 مليار إلى 13.7 مليار جنيه في 20 شهراً.
فلديكم المعطيات أعلاه عن أسعار العملات المُخلّقه من لاشئ وأقل من السنت الواحد إلى 68 الف دولار أي ماقيمته أعلى من المليون جنيه مصري للعمله الواحدة.
