بات سؤال من هو زياد العليمي يشغل بال عديد من المهتمين بالشئون السياسية في مصر وخارجها، فقد تصدر السياسي والمعارض المصري تريندات البحث على جوجل وتويتر.
من هو زياد العليمي
ونحاول من خلال هذا المقال الإجابة عن من هو زياد العليمي وتوضيح معلومات عن زياد العليمي السياسي المصري البارز:-
اشتهر زياد العليمي عندما ترشح لانتخابات مجلس النواب 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية ، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة ، وفاز بالمقعد في الجولة الأولى.
كان وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضواً في المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.
هاجم الرأي العام زياد في فبراير 2012 ، بعد أزمته مع المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، وسخرته من الشيخ محمد حسان ، وسط مطالب برفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته.
في ذلك الوقت، اكتفى زياد العليمي بالتعليق على سوء فهم تصريحاته، فقرر رئيس مجلس النواب إحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، لكنه تراجع قبل ذلك.
من هو زياد العليمي صاحب قضية الأمل
تم إحالة العليمي إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة في قضية الأمل بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، خلال نشره في تاريخ 1 نوفمبر من العام 2016 مقالا بعنوان السؤال الصحيح، لماذا تؤيد هذا النظام؟.
وحكمت المحكمة على المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن 5 سنوات، بالإضافة إلى الصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس ، 4 سنوات في قضية الأمل، و 3 سنوات لكل من حسام نصر ومحمد بهنسي.
واتهم زياد العليمي، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، من خلال نشره في تاريخ 1 نوفمبر من العام 2016 مقالا بعنوان السؤال الصحيح، وماذا تؤيد هذا النظام؟، وكان ذلك عبر أحد المواقع الإلكترونية، وأورد فيه نشر بيانات وشائعات كاذبة.
وكان من ضمن هذه الشائعات هي عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار أموال الدولة، ليوحي للمواطنين فشل المشروع والدولة المصرية وإحباطهم، فضلا عن تخبطه في اقتصاد الدولة.
الإفراج عن زياد العليمي
أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي ، العفو عن النائب السابق العليمي.
وقال الخولي في تدوينة “أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والحركات السياسية ومنسقي أحزاب الشباب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسية”. على حسابه على Facebook.
واتهمت النيابة العليمي بالتعاون مع جماعة غير مشروعة بهدف تعليق أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها ، وتعمد نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة حول هذا الموضوع. الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر بقصد تعكير صفو السلم العام وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.
لجنة العفو الرئاسي
أعلن أعضاء لجنة العفو الرئاسي في وقت سابق يوم الجمعة عن إطلاق سراح 35 معتقلا إضافيا رهن الحبس الاحتياطي.
وقال المحامي طارق العوضي ، عضو اللجنة ، إنه منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 26 أبريل وحتى يوم الجمعة 21 أكتوبر، أفرجت اللجنة عن 1040 موقوفاً احتياطياً و 12 مداناً.
