مواعيد صرف مرتبات الموظفين.. تستأنف وزارة المالية صباح غدٍ الأحد عمليات صرف مرتبات شهر أغسطس لكل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، وذلك على مدار ثلاثة أيام إضافية تنتهي في 28 من الشهر الجاري.
مواعيد صرف مرتبات الموظفين
وفقًا لجدول مواعيد صرف مرتبات أغسطس، سيتم صرف المرتبات لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية تابعة ومستقلة من خلال تحويل الرواتب إلى البنوك. ولتخفيف الزحام وضمان الوفاء بالتعهدات الحكومية تجاه الموظفين، قررت وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف. كما سيتم صرف الرواتب حتى الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري.
وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لملف الاستثمار، وأكد أن الوزارة حققت فائضًا أوليًا في الموازنة. تم تنسيق وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لميكنة صرف المرتبات عبر 15 بنكًا حكوميًا وخاصًا، حيث تم التعاقد مع هذه البنوك لتحويل المرتبات إلكترونيًا وعبر المحافظ البنكية لكل موظف عميل بالبنك. تم تحديد خمسة أيام لصرف مرتبات أغسطس لتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك على مستوى الجمهورية، ومنح الموظفين مرونة في الحصول على مستحقاتهم الشهرية، وكذلك لتقليل الزحام في أماكن صرف المرتبات داخل الجهات الحكومية المختلفة، والتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني.
فيما يخص صرف مستحقات المصدرين، قامت وزارة المالية الأسبوع الماضي بصرف نحو 1.9 مليار جنيه كدفعة جديدة لـ 560 شركة مصدرة ضمن المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى». وبذلك، بلغ إجمالي عدد الشركات المستفيدة في هذه المرحلة 1590 شركة، بإجمالي مساندة تصديرية حوالي 13 مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، بهدف تنشيط الصادرات وتحفيز نموها وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أشارت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 بلغ بعد الدفعة الجديدة نحو 66.9 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين» ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
كما تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، حيث تستهدف الدولة دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.
