توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حدوث موجات تضخم كبرى نتيجة لأزمة روسيا وأوكرانيا، ليس فقط فى أسعار الطاقة والغذاء، ولكن تشمل مجموعة أخرى من السلع والخدمات، منها النقل والمعادن
وقال«عشماوى» أن مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن قمح محلى، ويتم استيراد ما يقرب من 12 مليون طن، وإجمالى الاستهلاك 22 مليون طن قمح، كما أن المواطن يستهلك سنويًا 182.5 كيلو قمح، وهو تقريبا 3 أضعاف أى مستهلك فى العالم.
وأوضح أن روسيا ثالث أكبر منتج للقمح فى العالم وتنتج حوالى 86 مليون طن، وأوكرانيا التاسع عالمياً بإنتاج 27 مليون طن، والدولتان تنتجان 15% من الأقماح فى العالم مشيرا إلي أن النظام الاقتصادي على مستوى العالم أصبح جديدا، كما أن الصين هى أكبر منتج القمح في العالم بكمية تصل إلي 134 مليون طن قمح فى السنة، وكل الدول تنتج ما يقرب من 780 مليون طن قمح.
فى سياق متصل بالإضافة إلى موجات التضخم ارتفع العجز الكلي في مصر خلال أول 7 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصةً فوائد الدين والدعم الحكومي، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية. وحقق الميزان الأولي فائضًا بواقع 0.21% حتى نهاية يناير الماضي، مقابل فائض بـ0.3% قبل عام.
وتأتي هذه النتائج في ظل زيادة المصروفات بمقدار 12%، على أساس سنوي إلى نحو 927.9 مليار جنيه، مقابل ارتفاع الإيرادات بواقع 7.7% إلى 592.3 مليار جنيه، منها إيرادات ضريبية بقيمة 460.5 مليار جنيه، والتي نمت بنسبة 13.2% على أساس سنوي.
فيما زادت الفوائد الحكومية 16.2% إلى نحو 349.4 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، وارتفع الدعم الحكومي والمنح بنفس النسبة إلى 156.3 مليار جنيه، وارتفعت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 10.6% إلى 206 مليارات جنيه.
ومن المتوقع أن العجز الكلي في مصر 7.4% نهاية السنة المالية الحالية دون الأخذ في الاعتبار الأزمة الأوكرانية حتى الآن.
وعلى مستوى أسواق المال قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق الماليةإن دق طبول الحرب اليوم و التدخل العسكرى الروسى ضد اوكرانيا وحالة الاضطراب التى يشهدها العالم جراء هذة الأزمة من المتوقع أن يكون لها توابع وأثر على القطاعات الإقتصادية داخليا وعالميا
فمنذ بداية التحرك العسكرى الروسى اليوم شهدت أسواق المال كافة تراجعات عنيفة وحققت خسائر كبيرة كأول المتضررين جراء هذة الأزمة وارتفعت أسعار النفط والغاز والذهب ولا سيما أسعار السلع ارتفاعات قياسية
وأوضح عطا أن التأثيرات المترتبة على هذة الأزمة متفاوتة بين الدول فنجد أن اقتصاديات الدول المنتجة للنفط أكبر المستفيدين مثل دول الخليج
بينما يظل إرتفاع أسعار السلع والطاقة يدفع تضخم للارتفاع مما يشكل الضغوط الإضافية على اقتصاديات أمريكا وأوروبا
ويرى عطا إن وضع الإقتصاد المصرى مطمئن نظرا للاكتشافات البترولية وحقول الغاز الضخمة والتحول نحو التصدير والأرقام الجيدة المعلنة عن زيادة إيرادات التصدير ومعدلات النمو إضافة إلى إرتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى جانب اقتراب موسم حصاد القمح المصرى مما يخفف من حدة أثر هذة الأزمة على مصر كمستورد للقمح من اوكرانيا وروسيا
