ترجمة/ دكتورأحمد المليجى
قالت وكالة موديز إن البنوك الإسلامية ستسعى إلى المزيد من عمليات الاندماج لتكوين كيانات لمنافسة اللاعبين الكبار في السوق.
وأشار المحلل باديس شبيلات إلى أنه مع استمرار الضغط على البنوك الإسلامية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة، فإنها ستحتاج إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف والتي قد تحاول تحقيقها من خلال الدمج.
وأوضح بايدس أن دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب وجنوب شرق آسيا بدأت في الخروج من الازمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ، إلا انها لا تزال معرضة لانتعاش غير متكافئ عبر هذه المناطق.
حيث قامت العديد من البنوك بتكوين مخصصات كبيرة لمواجه أزمة فيروس كورونا والتي ستستمر تكاليف هذة المخصصات المرتفعة في التأثير على ربحية البنوك، ألا ان احتياطيات رأس المال والسيولة لديها يجب أن تمتص بشكل مريح الخسائر غير المتوقعة.
كما أن الحوافز المالية والنقدية وإطلاق اللقاحات وتخفيف القيود المرتبطة بالوباء تعمل على تغذية الانتعاش الاقتصادي عبر أسواق البنوك الإسلامية الرئيسية.
وأشار بايدس أن دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا ستستفيد بصفتها منتجة رئيسية للنفط والغاز، حيث يأتي جزء كبير من عائدات الحكومة من إنتاج النفط، ومع انتعاش أسعار النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي، و تراجع أوبك عن تخفيضات الإنتاج السابقة، ستؤدي زيادة عائدات النفط إلى تحسين قدرة الحكومات على تحفيز اقتصاداتها غير النفطية، مؤكدا أن القطاع غير النفطي مسؤول عن الجزء الأكبر من مخاطر إقراض البنوك.
التمويل الإسلامي ينمو أسرع من الخدمات المصرفية التقليدية
وأضاف بايدس أن الطلب القوي على التمويل الإسلامي جعلة ينمو بوتيرة أسرع من الخدمات المصرفية التقليدية فضلاً عن نمو الودائع الاسلامية بشكل أسرع من الودائع التقليدية ، والذي سيساهم في تعويض بعض الخسائر الناتجة عن الضغوط الاقتصادية جزئيًا. حيث تتمتع البنوك الإسلامية برأس مال وسيولة وافرة حيث من المقرر أن تستفيد مثل هذه البنوك في ماليزيا من ميزة تقاسم الأرباح والخسائر لحسابات الاستثمار ، مع الخسائر التي يتحملها أصحاب الحسابات في نهاية المطاف. ونتيجة لذلك ، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الممول من هذه الحسابات مستبعدة من حسابات رأس المال التنظيمية.
ووفقا لـ موديز اختتم بايدس، بأن البنوك الإسلامية في ماليزيا وإندونيسيا لديها حساسية اقتصادية من قبل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) حيث تشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا وإندونيسيا 12٪ و 18.3٪ من إجمالي الإقراض الإسلامي على التوالي في 30 يونيو 2021.
