توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار نمو أصول البنوك الإسلامية خلال العام الجاري، كما سيساعد ارتفاع أسعار النفط على تقليل متطلبات إصدار الصكوك مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي
وقد ارتفعت أسعار النفط فوق 130 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 2008 بالأمس، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تناقش فرض حظر على واردات الخام الروسية، ما أثار مخاوف الإمدادات في سوق متوترة بالفعل.
انخفض إصدار الصكوك بنسبة 12% إلى 181 مليار دولار في عام 2021 وسط انخفاض احتياجات التمويل السيادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا وما يقابله من ارتفاع في أسعار النفط، والتعافي الاقتصادي.
موديز: إصدار الصكوك
كما توقعت موديز المزيد من التراجع في نشاط الإصدار في عام 2022، ليتراوح بين 160 و170 مليار دولار.
سيعزز الانتعاش الاقتصادي في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية نمو الائتمان والطلب حسبما قال نائب رئيس المحللين في وكالة موديز، أشرف مدني.
ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للصناديق الإسلامية إلى مستوى جديد بلغ 140 مليار دولار في عام 2020، بزيادة 31.9% على أساس سنوي بحسب موديز.
تقدر الوكالة أن الأصول المدارة للصندوق الإسلامي استمرت في تسجيل نمو قوي العام الماضي، مدفوعة بتحسن البيئة الاقتصادية وأداء سوق الأسهم القوي وزيادة طلب المستثمرين.
رجحت أيضًا أن تستمر هذه العوامل المحركة في دعم توسع الأصول المدارة إلى ما بعد عام 2021
فائض في ميزانيات دول الخليج
عانت الدول المنتجة للنفط العام الماضي من انخفاض الأسعار إثر انهيار الطلب العالمي في أثناء انتشار كوفيد-19، والانكماش الاقتصادي، لكن بلوغ النفط مستويات قياسية مرتفعة في 2022، خصوصًا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، سيعزز وضع هذه الدول ماليًا.
تتوقع السعودية تسجيل فائض في الميزانية هذا العام بنحو 90 مليار ريال (23.9 مليار دولار) أي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ 2013.
كما ترجح الإمارات تسجيل فائض بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) في 2022، مقابل عجز بقيمة 4.79 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في 2021 .
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد اند بورز، توقعت بدورها أن تظل البنوك الخليجية غير متأثرة بانخفاض السيولة العالمية، لكن مع ذلك، فإن على قطر التزامات أكثر من جيرانها الخليجيين بسبب صافي
