تصنيف 10 بنوك أمريكية.. خفضت وكالة “موديز إنفستورز سيرفس” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التصنيف الائتمانى لعدة مصارف أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، فيما نبهت إلى أنها قد تخفض تصنيف بنوك رئيسية أخرى منها “يو إس بانكورب” و”ستيت ستريت”.
تصنيف 10 بنوك أمريكية
وقررت الوكالة، في مذكرة نشرتها وكالة “بلومبرج” الأمريكية، خفض تصنيف 10 بنوك أمريكية درجة واحدة، ووضع ستة بنوك كبرى قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها.
كما تبنت المذكرة أيضا نظرة مستقبلية “سلبية” لـ 11 بنكا آخرين منها “كابيتال وان” و”سيتيزنز فاينانشال”.
وأوضحت “موديز” أن نتائج أعمال العديد من البنوك في الربع الثاني أظهرت ضغوطا متزايدة على الربحية، وأن ذلك يأتي في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق حدوث ركود معتدل في الولايات المتحدة في أوائل 2024.
كانت وكالة “فيتش” قد قررت الأسبوع الماضي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +” بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.
وقالت “فيتش” في بيانها إن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
يذكر أن انهيار “سيلكون فالي بنك” و”سيجنتشر بنك” في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، رغم اتخاذ السلطات تدابير طارئة لتعزيز الثقة.
وكان البيت الأبيض قد رفض خفض هذا التصنيف، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: “إن خفض تصنيف البلاد في وقت حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر يُخالف الواقع”.
ويترقب المستثمرون تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع والذي يمثل اختبارا لتعافي السوق هذا العام.
وقال محللون في بنك “جولدمان ساكس” إن احتمالية أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود خلال العام المقبل باتت أقل من التوقعات، وفقًا لمذكرة بحثية جديدة نُشرت قبل أسابيع.
ولاحظ المحللون في “جولدمان ساكس” وجود سببين لانخفاض فرصة دخول الولايات المتحدة في الركود وهما موافقة الكونجرس على اتفاقية سقف الديون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتشديد على أن قطاع المصارف يتوقع فقط نموا ضئيلًا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.. والسبب الثاني، هو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر ثقة في تقديراتها بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، حيث استقرت أسعار أسهم البنوك الإقليمية، وتباطأت تدفقات الودائع.
