موديز تمد فترة مراجعة تصنيف مصر الائتماني 3 أشهر.. قررت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني أن تواصل وضع التصنيف الائتماني السيادي لجمهورية مصر العربية بالعملتين المحلية والأجنبية تحت “المراجعة السلبية” لمدة ثلاثة أشهر إضافية،
جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن وزارة المالية يوم الجمعة. وعبّر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تقديره لهذا القرار الذي يعكس وجهة نظر مؤسسة “موديز” تجاه الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الحالية وتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار. وأضاف أن هذا القرار يأتي بعد الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وزيادة دور القطاع الخاص في النمو.
موديز تمد فترة مراجعة تصنيف مصر الائتماني 3 أشهر.. لماذا؟
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة بهدف التصدي للتحديات والمتغيرات الاقتصادية الحالية، وهو ما يعكس تفهم مؤسسة “موديز” للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتأثيرها على الأداء الاقتصادي العام. وأشار الوزير إلى التعديلات القانونية التي تم اعتمادها، والتي تشمل إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها الدولة، مما سيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين البيئة الاقتصادية.
وتابع الوزير أن الحكومة أيضًا نجحت في تنفيذ صفقات للتخارج بقيمة 1.9 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية، مما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد المصري. وشدد على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، وأشار إلى أهمية تحقيق الانضباط المالي وتطوير منظومة الضرائب.
وفي تقريرها، أوضحت مؤسسة “موديز” أنها تتوقع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة المصرية في المستقبل، وأشارت أيضًا إلى الأداء المالي القوي الذي حققته وزارة المالية خلال العام المالي السابق، والذي شمل التعامل مع التضخم المرتفع وتذبذب أسعار الصرف. وعبّرت عن تفاؤلها بتحسن التصنيف الائتماني لمصر في الأعوام المقبلة، مع التركيز على جذب التدفقات الأجنبية وزيادة المساهمات الاقتصادية للقطاع الخاص.
وأخيرًا، أعرب أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن أهمية دعم الاستثمارات الخاصة والأجنبية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال. وأكد على أهمية تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة لتعزيز الاستثمارات والتصدير وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المستقبل
