موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. قرر المجلس القومي للأجور بمصر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في السابق.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وذكر المجلس في بيان له أنه اجتمع وأقرَّ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات.
وأضاف البيان أنه بخلاف زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، فقد تم اعتماد علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 3% من الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، وتطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2024 المقبل.
وقد اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال، لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير/كانون الثاني 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو/أيلول 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأشارت “السعيد” إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
وقرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على طلب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبدأت الحكومة المصرية في تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة من الإصلاحات الاجتماعية خلال أكتوبر الجاري، بتكلفة قيمتها 60 مليار جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.
ومن بين حزمة الإصلاحات الاجتماعية زيادة الأجور والمعاشات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بدأ تطبيق حزمة الحوافز المالية الجديدة التي أُقرت للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
وقال وزير المالية إنه تم تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بالدولة ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
وأوضح أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشار الوزير إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.
وأوضح الوزير أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
