في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس خلال اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا. ولأول مرة، تم تحديد حد أدنى للأجر في العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للتعريفات الواردة في قانون العمل.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في سياق الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن هذا القرار يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية التدريجية.
