عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيدة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
موقف منظومة رد الأعباء التصديرية
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة في مختلف المجالات، وتوفير المزيد من المحفزات والتيسيرات التي تسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات، وينعكس على زيادة الإنتاج والتشغيل، ونمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحاور المتعلقة بجهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024، انتهاء بالمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري الحالية.
في هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الحكومة تعمل، من خلال الوزارات والجهات المعنية، على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لمساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
