شركة “ميتا” الأميركية، المالكة لمنصات فيسبوك وانستجرام، وجدت نفسها في موقف حرج بعد إعلان اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات عن تعليق خطتها المثيرة للجدل لاستخدام بيانات ملايين المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي.
هذا القرار جاء على خلفية تحقيقات قضائية تشمل “ميتا” في 11 دولة أوروبية، بينما أعربت جمعية “نويب” النمساوية عن مخاوفها من تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة للشركة المقررة في 26 يونيو.
وفي تصريح لرئيس الجمعية، ماكس شريمز، أشار إلى أهمية هذا التعليق المؤقت، معبراً عن حرصه على متابعة الوضع بدقة للتأكد من الامتثال الكامل للقوانين الأوروبية لحماية البيانات. تتمثل القضية في استخدام “ميتا” لكافة البيانات التي جمعتها منذ عام 2007 دون موافقة صريحة من مستخدميها، مما يثير تساؤلات بشأن الامتثال للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات وضوابطه الصارمة.
يعكس تعليق هذه الخطة التحديات التي تواجهها الشركات التكنولوجية الكبرى في التعامل مع بيانات المستخدمين وضرورة التوافق مع التشريعات الدولية، مما يلزمها بضرورة إعادة النظر في سياساتها الخصوصية وتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر شفافية وامتثالاً للمعايير القانونية السارية.
