عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع مسؤولي صناديق التأمين الحكومية، وذلك لمناقشة سبل تطوير وميكنة نماذج أعمالها. وفي إطار استراتيجية الهيئة للتواصل مع مختلف أطراف القطاع المالي غير المصرفي، يأتي هذا اللقاء للتعاون في تحسين كفاءة الأداء وتعزيز الاستقرار والتنمية في القطاع.
صناديق التأمين الحكومي
أثناء الاجتماع، تم استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لستة صناديق حكومية، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
أكد الدكتور فريد على أهمية دور صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للمخاطر التي قد تواجه الدولة أو المواطنين. وأشار إلى أهمية تعزيز أسواق وأنشطة التأمين بالتوازي مع تحسين استخدام التكنولوجيا المالية.
في سياق متصل، نوه الدكتور فريد بأهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية، مع التركيز على إنشاء قواعد بيانات لمعاملاتها. هذا يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التشمل التأميني والاستثماري والتمويلي، وتفعيل الرؤية المصرية لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
