أكدت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،حرص البنك علي إنجاح قمة المناخ المقرر عقدها بمصر وذلك بعد ما لمسته من أهتمام مصري بمشروعات التغير والتكيف المناخي
والتي تخدم انشطة العمل المناخي في مصر، وذلك قبل انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ COP27،
وتابعت: يرأس بنك الاستثمار الأوروبي مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى جنبا إلى جنب لدعم المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة في مصر.
المشاط : نعمل إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة منذ جائحة كورونا، وذلك بحضور عدد من مسئولي البنك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي، على العلاقات المتميزة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي،
الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، والشراكة طويلة الأمد التي بدأت منذ سبيعينات القرن الماضي، وتم خلالها تمويل أكثر من 110 مشروعًا بقيمة أكثر من 14 مليار يورو،
نحو 53% منها تم توفيرها للقطاع الخاص و47% للقطاع الحكومي، منوهة بأنه رغم جائحة كورونا فقد ساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير تمويلات تنموية دعمت جهود الدولة التنموية خلال عامي 2020 و2021.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي، هو بنك المناخ لقارة أوروبا، كما أنه يرأس مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف،
وهو ما يشير إلى أهمية العلاقات المشتركة مع البنك، لدعم خطط الدولة التنموية 2030، وكذلك تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27
دعمًا لجهود الدولة للتحول الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون، منوهة بأن جمهورية مصر العربية تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من خارج قارة أوروبا.
ولفتت إلى حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والأخضر،
ويدعم التحول الرقمي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تضع على رأس أولوياتها 3 محاور رئيسية أثناء تحديث الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية هي دعم الاقتصاد الشامل، والتحول الأخضر، والرقمنة.
وذكرت أن المحفظة الجارية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، تضم العديد من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم نظم النقل المستدامة والذكية، لافتة إلى أن علاقة مصر مع شركاء التنمية تتميز بالصياغة الجيدة للمشروعات والعلاقات الوثيقة التي تدفع أكثر من شريك تنموي للمشاركة في تمويل المشروعات، وهو ما يظهر في مشروعات النقل لاسيما مترو الأنفاق.
