قال الدكتور أحمد شوقى أن قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% هي السيناريو الأقرب فى نتائج اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم
وأرجع شوقى اتجاه لجنة السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة إلى مجموعة من المتغيرات المتتالية خلال الفترة الماضية، على رأسها ارتفاع التضخم الاساسي ليصل الي ٤٠% والذي يعد الاعلى في مصر
أسباب تدفع المركزى لرفع أسعار الفائدة
بالإضافة إلى خروج كتلة نقدية من شهادة 18% من يوم 21 مارس الماضي، التي ستؤثر في كميه المعروض النقدي من النقود حال خروجها من القطاع المصرفي وتوجهها نحو البحث عن أدوات اخرى وعدم التوجه نحو الأوعية الإدخارية الحالية والتي تقارب نفس المعدل تقريبا في شهادات 18%
وأوضح الخبير، أن معدلات العائد الحالية لن تحقق عائد حقيقي للعملاء في ظل ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة الجنية بنسبة تجاوزت 95% أمام الدولار والتي أثرت في ارتفاع التضخم في ظل فضلا عن الارتفاع في أسعار السلع عالميا.
رفع أسعار الفائدة ما بين 2% الي 3% ولكن ستؤثر في زيادة تكلفة الدين وسيكون لها دور في جذب المزيد من الاستثمارات للجنية المصري
سيناريوهات نتائج اجتماع البنك المركزى
والسيناريو الثاني من نتائج اجتماع البنك المركزى، في ضوء توجه لجنة السياسات النقدية الدائم في احتواء معدلات التضخم الناتجة عن الطلب ووفقا الظروف الحالية فالتضخم الحالي ناتج عن ارتفاع التكاليف وانخفاض مستوى الجنيه المصري والذي أثر على ارتفاع التضخم وبالتالي فإن هذه العوامل مؤثرة في جانب العرض وليس جانب الطلب. بالتالي فقد تتوجه لجنة السياسات النقدية لتثبيت اسعار الفائدة حاليا وبشكل مؤقت لحين الانتهاء من مراجعة الصندوق منذ 15 مارس.
ولن تستطيع ادوات السياسة النقدية أن تكون العامل المؤثر في احتواء الضغوط التضخمية لكون هناك العديد من المتغيرات الأخرى ذات الأثر الكبير والتي تحتاج إلي تدخل ادوات السياسة المالية بشكل متكامل ومستمر وخاصة خلال الأزمة الحالية مع ضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية والصناعة والزراعة لزيادة الإنتاجية وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة
فيما يرى الدكتور محمد عبد الهادى، أن كافة التوقعات تشير إلى إمكانية رفع الفائده من 200 الي 300 نقطة أساس وذلك وفقا للمتغيرات الآتية
أولا : ارتفاع الرقم القياسي للتضخم حتي بلغ 40% وبالتالي تلجأ البنوك الي اتخاذ قرارات اقتصادية تسمي ( تبريد الاقتصاد) في محاولة الي خفض التضخم إلي مستوي المحدد من قبل البنك المركزي 7+-.
ثانيا: قيام أغلب بنوك العالم برفع معدلات التضخم علي أثر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر قرار وتم رفع 25 نقطة بناء علي ارتفاع التضخم المتوقع وزيادة معدلات التوظيف
ثالثا: قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 8% خلال عام 2022 وتم رفع بمقدار 3% في شهر ديسمبر وثبت الفائدة في فبراير علي انعكاس متابعة تبعيات قرار الرفع في ديسمبر وإصدار شهادة سنوي بقيمة 25% وشهري بقيمة 22.5% ولذلك مع التغيرات الاقتصادية فإن احتمالية رفع الفائدة قائم .
رابعا: انخفاض قيمة العملة المحلية الجنيه في العقود الآجلة وبالتالي لابد من اتخاذ القرارات التي تحافظ علي جاذبية العملة المحلية.
