نقل التكنولوجيا الكورية لمصر.. عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع شانج يونسو، المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري والمسئول عن أفريقيا ، وهيونيونج لي، ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر بداية من العام المقبل، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حاليًا، و مناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها ،و بحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة.
نقل التكنولوجيا الكورية لمصر
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الجانب الكوري الجنوبي، معربة عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الكوري، على جميع مستويات التعاون، كما أعربت عن تقديرها لقرار بنك التصدير والاستيراد الكوري (EDCF) بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة بنهاية العام الجاري.
يشار إلى أن صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية هو صندوق مخصص داخل بنك EXIM الكوري ، تأسس في عام ١٩٨٧ويرتكز دوره على دعم تقديم التمويلات التنموية الميسرة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة.
وأكدت أن قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة، سيعزز من أجندة التنمية لاسيما وأن كوريا لها تأثير ملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، بما يتماشى مع أهدافنا التنموية الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالإنجازات المحققة ومستوى التعاون القائم بين البلدين، وتسليط الضوء على تصنيف الحكومة الكورية لمصر دولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي، خلال الفترة من ٢٠٢١ – ٢٠٢٥، والتأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في تحقيق التنمية والرفاهية و تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتعزيز وتوطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مصر لاسيما في ضوء مشروع توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، لتحقيق متطلبات الدولة وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
ويظهر ذلك في التزام الجانبين بالتعاون المشترك والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتنمية المستدامة للبلاد.
ويأتي ذلك المشروع في إطار الحرص على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وأكدت الوزيرة على استعداد الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما أكدت أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان، عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتعاونهما في مجالات التنمية المشتركة، وأكدوا أن اللقاء كان فرصة مهمة لتعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وكوريا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعبين.
تجدر الإشارة إلى ان بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام ١٩٧٦ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.
