حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات على أسعار الأسمدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر.
وقال أبو صدام في تصريحات له اليوم، أن أي ارتفاع في أسعار الأسمدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
وأضاف عبدالرحمن، أن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز لمصانع الأسمدة سترفع تكلفة إنتاج الأسمدة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحر.
ولفت نقيب عام الفلاحين، إلى أن أغلب المزارعين يلجؤون لشراء الأسمدة من السوق الحر؛ في حال تأخر وصول الأسمدة المدعمة أو في حالة قلتها عن احتياج المزروعات، كما يلجأ مستأجري الأراضي والذين لا يملكون حيازات زراعية لشراء الأسمدة من السوق الحر
وأوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام، أن رئيس مجلس الوزراء قرر تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة الأسعار إلى مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8% مما سينعكس سلبيا علي أسعار الأسمدة كأهم مستلزم زراعي لا يستغني عنه أي محصول، خاصة أن معظم الأراضي الزراعية في مصر تزرع من عروتين لثلاث عروات مما يجعلها في حاجة مستمرة للتسميد لتعويض الفاقد من العناصر الغذائية للتربة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28%.