أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تقدير القيادة السياسية والحكومة للعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبرازيل كأحد أهم وأقوى الشركاء للدولة المصرية بقارة أمريكا اللاتينية على الصعيدين السياسي والإقتصادى،
مشيرة الى الدور الهام للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال فعاليات المنتدى الخاص بالاعلان عن فتح مكتب اقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة والتى ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
كما قالت نيفين جامع ان مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعد أحد أقرب النماذج التي تبنتها مصر في الفترة الحالية وأعظمها على الإطلاق والتي تمت على غرار العاصمة البرازيلية الجديدة نيو برازيليا ، مشيرة الى ان هذا المشروع يعد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى التي بادر بإطلاق فكرتها ونجح في تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن عدد كبير من المشروعات القومية الأخرى الجاري تنفيذها حاليا .
واضافت جامع ان تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى دخل حيز النفاذ في سبتمبر 2017 ساهم في توطيد العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل وبصفة خاصة في ظل جائحة كورونا ، مشيرة الى ان اجتماع اللجنة المشتركة الثانية بين مصر والميركسور والذى عقد منتصف شهر سبتمبر الجارى قد شهد نجاحا ملموساً ومشاركة قوية من جانب السلطات المصرية والبرازيلية وكذا سلطات دول الأرجنتين وباراجواى .
نفين جامع: تفعيل العمل المشترك بين مصر والبرازيل لتحقيق مصلحة للبلدين
واشارت الوزيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر والبرازيل وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة تسهم في خلق فرص عمل للشباب وتحقق أهداف عمرانية وصناعية وسياحية وزراعية في البلدين وتصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري والبرازيلي على حد سواء.
واعربت جامع عن ترحيب الحكومة و القطاع الخاص المصري وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح مكتب اقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة والذى من شانه القيام بدور محوري في خدمة المصالح المشتركة لرجال الاعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.
ولفتت الوزيرة الى الدور الهام للمكتب في تنمية التبادل التجاري بين مصر والبرازيل وكنقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل الى اسواق دول افريقيا وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الافريقية والتى تشمل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعمل على تحرير التجارة بين كافة دول القارة السمراء. وتوجهت وزيرة التجارة والصناعة بالشكر لجامعة الدول العربية ومؤسساتها العريقة وعلى رأسها اتحاد الغرف العربية لدورها الهام في تحقيق المكاسب المتبادلة بين الشعوب العربية و تقوية الروابط بين الدول العربية وكافة دول العالم.
هاميلتون: ربط القاهرة وساوبالو بخط تجاري مباشر
ومن جانبه أوضح هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية أن إنشاء مكتب للغرفة التجارية البرازيلية بالقاهرة سيسهم في اعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هذا المكتب يعد المكتب الثاني للغرفة بعد تجربتها الناجحة بفتح مكتب في دبي منذ عامين الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين مصر والبرازيل، لافتا الي ضرورة تضافر الجهود بين حكومتي البلدين ورجال الاعمال لتعزيز حركة التجارة بين مصر والبرازيل التي تخطت 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي رغم أزمة فيروس كورونا.
وأشاد موراو بما نجحت مصر في تحقيقه خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البنية التحتية حيث يتوقع ان تكون مصر مركز انطلاق البرازيل، نحو دول القارة الإفريقية، لافتا الي انه ناقش مع الرئيس السيسي اهمية ربط القاهرة وساوبالو بخط تبادل تجاري مباشر، وتوسيع التجارة والخدمات ونطاق التبادل الحضاري والتجاري.
خالد حنفي: 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
وقال الدكتورخالد حنفي رئيس اتحاد الغرف العربية إن حجم التجارة بين مصر والبرازيل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، لكنه لا يرقى لما يطمح إليه البلدين خاصة ان العلاقات التجارية بين البلدين تقوم على فكرة التبادل التجاري البسيط، في شكل تصدير واستيراد ودخول أسواق، بينما تسعى البلدين إلى خلق تحالف أعمال استراتيجي مؤسس على نطاق محوري، سيكون أولها في مصر عبر المناطق المحورية والمناطق الصناعية.
وبدوره أشار المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودولة البرازيل على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف فى إطار إتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور ، مشيراً إلى أن البرازيل ستظل شريكاً رئيسياً لمصر فى عدد كبير من المجالات والقطاعات الإنتاجية حيث تتجاوز الإستثمارات المشتركة المليار دولار فى مجالات صناعة الأسمنت والأتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية والزراعة والكهرباء .
