قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم وهما روسيا وأوكرانيا يثير حالة من عدم اليقين في السوق، موضحًا ان مصر اتخذت إجراءات لتأمين مخزون القمح، وتم العمل على تنويع مناشئ الاستيراد كالولايات المتحدة وفرنسا.
وكشف الدكتور علي المصيلحى، عن تراجع استيراد القمح، ونقص كميات القمح المستخدم في إنتاج الرغيف المدعم، هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة ، وأرجع أسباب ذلك لانضباط صرف الأقماح ، واعتماد منظومة التحكم وإدارة سلعة القمح وإنتاج رغيف الخبز
وأوضح الوزير تصميم نطام تحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن ، حيث يوجد لدي وزارة التموين الآن برنامج الكتروني يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي ، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الارغفة ،وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه .
وتدرس الحكومة حاليًا، إصلاح برنامج دعم السلع الغذائية المعمول به منذ عشرات السنين، ويوفر الخبز يوميًا لنحو ثلثي السكان، حيث يكلف هذا البرنامج الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع وفقًا لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم إلي 763 مليون دولار في موازنة 2021-2022
.لأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة حاليًا والتي تنذر بحرب مقبلة بين الجارتين القمح الوارد من الدولتين، والذي تعتمد عليهما مصر بشكل رئيسي ما يمثل خطرًا على خبز المصريين، وكذلك ارتفاع أسعار الواردات من القمح.
وحول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها فى مصر بعتبارهما كبار مصدرى القمح لمصر توقع خبراء فى حالة وقوع حرب ارتفاع سعر القمح الوارد إلى مصر سيزيد بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 %، حيث تستورد مصر قمح بقيمة تزيد عن 7 مليارات دولار، أي أن الزيادة في فاتورة استيراد القمح ستتجاوز 15 مليار جنيه في حالة حدوث غزو روسي لدولة أوكرانيا.
ويبلغ حجم استيراد مصر للقمح نحو 13 مليون طن، منها: 6 ملايين طن تابعة للدولة، و7 ملايين طن أخرى تستوردها شركات خاصة، ويبلغ سعر تلك الكمية أكثر من 7 مليارات دولار.
وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا، إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.
وتعتمد مصر بشكل رئيسي حاليًا على روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، لاستيراد القمح، وتستغرق عملية استيراد شحنات القمح الواردة إلى مصر حوالي 10 أيام، بينما البديل لهذه الدول وهى الولايات المتحدة الأمريكية، سيضاعف الفترة التي يصل بها القمح إلى مصر، نظرًا للُبعد الجغرافي والمكاني بين الدولتين.