أكد الدكتور أيمن عبدالمقصود الخبير الاقتصادى، أن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4.5دولار سابقا سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع وخاصة مع موجة ارتفاع أسعار الخامات التى تجتاح العالم فى فترة ما بعد كورونا، مما سيتسبب فى ارتفاع معدلات التضخم ولكن لا يمكن تحديد المدى الذي قد يصل له، لافتا إلى أن السعر الحالى لازال أقل من السعر العالمى المقدر بنحو 6.2 دولار للمليون وحدة حرارية.
وتوقع عبد المفصود فى تصريح خاص لـ”SPEEDNEWS” اتخاذ الحكومة عدة خطوات للحد من ارتفاع معدلات التضخم، على رأسها رفع أسعار الفائدة، تلك الخطوة التى ربما يلجأ إليها البنك المركزى فى اجتماعه المقبل خطوات جديدة من الحكومة للسيطرة على التضخم إذا تخطى الحدود المستهدفة من قبل المركزى، بالإضافة إلى الحد من الواردات واستبدالها بالمنتجات المحلية وخاصة بعد المبادرات الرئاسية التى تستهدف إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة والبالغ عددها 8 ألاف مصنع.
واختتم عبد المقصود،بأن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز جاء كخطوة احترازية للتحوط من آثار التضخم العالمى، ولضمان استمرار النمو الاقتصادى، مطالبا الحكومة بالبحث عن مزيد من الطرق لدعم المصنعيين للسيطرة على الأٍعار من جهة، وفتح أسواق خارجية أمامه من جهه أخرى، لرفع معدلات التصدير.
الأسعار الجديدة للغاز
وحدد الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى :
– 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت .
– وكذلك 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب .
– 5.75 دولار لكل مليـون وحـدة حراريـة بريطانيـة لـصناعات الأسـمدة
والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود .
– 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بر