تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أجتماعا خلال ساعات بهدف تحريك الأسعار
وتباينت التوقعات والتكهنات، بشأن تثبيت أو رفع الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميا، حيث تجاوز برميل خام برنت، حاجز 81 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وتعقد لجنة تسعير البترول اجتماعها بشكل ربع سنوي، من أجل مناقشة أسعار البنزين والسولار في السوق المصري، حتى تتم مراجعة وتقييم الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وربطها بالسعر العالمي.
وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وفق عدة آليات، منها: أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى.
وتلتزم اللجنة برفع أسعار الوقود أو خفضها بشكل تدريجي، وبقدر محدود لا يتجاوز 10%؛ حتى يستطيع المواطنون التكيف مع الأسعار الجديدة، ولا يتم إحداث حركة كبيرة في السوق.
ووفقًا لآخر قرارات لجنة تسعير البترول، وذلك بعد اجتماعها في أكتوبر الماضي، فإن أسعار السولار والبنزين في مصر، كالتالي:
يصل سعر بنزين 95 في مصر اليوم إلى 9.25 جنيه للتر الواحد.
بينما يبلغ سعر بنزين 92 نحو 8.25 جنيه للتر.
وسعر بنزين 80 نحو 7 جنيهات للتر.
بينما يصل سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر.
وسعر المازوت للقطاع الصناعي يصل إلى 3900 جنيه للطن.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، وهي تجتمع كل 3 أشهر؛
من أجل مراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية، والتي تشمل البنزين والسولار، وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وتقوم اللجنة بتقديم توصياتها ومقترحاتها الضرورية لضمان التنفيذ الجيد للقرارات ومعالجة أية مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي للأسعار، على وزيري البترول والمالية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
