اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارت تستهدف تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التيسير على الشركات العائلية الضخمة التى تسعى البورصة لطرحها الفترة المقبلة بعد إعداد خارطة إدراج لها بالاتفاق مع البنوك
وأوضح الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، أن القواعد القديمة الخاصة بـ انضمام الشركات للبورصة المصرية قد وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، مما يتطلب قيما ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدى إلى تردد الشركات في المضي قدماً نحو عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول.
وأجرت الرقابة تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
كما تم استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلاءم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.
وأكد الجرم أن القواعد الجديدة إنها تعطي مرونة أكبر في تحديد الطروحات المقبلة سواء لشركات حكومية، أو تابعة للقطاع الخاص، وتضيف لها إمكانية تحديد النسب المختارة التي تتماشى وسيساتها الاستثمارية إذا ما رغبت في انضمام بالبورصة.
والجدير بالإشارة أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تعد الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن،
