أكدت دراسة حديثة أعدها الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى، حول مدى مساهمة قرار تعويم الجنيه المصري في دعم الاقتصاد خلال الخمس سنوات الماضية ، أن القرار كان له أثر إيجابي والذي يمكن ايضاحه من خلال التالي:
⦁ المساهمة الحقيقية في القضاء على عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي بالسوق الموازي، وكبح جماح الاثار السلبية للسوق السوداء التي اثرت بشكل ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية.
⦁ زيادة حجم الودائع بالجنية المصري في البنوك المصرية لتصل الي 5.75 ترليون جنية مصري في يونيو 2021 مقارنة 2.12 في يونيو 2016 حيث شهد ارتفاع حجم الودائع المصرية سلسلة متتالية من الزيادات حيث بلغت 3.04 ترليون جنية مصري في يونيو 2017، لترتفع الي 3.56 ترليون جنية مصري في يونيو 2018، لتصل الي 4 ترليون جنية مصري في يونيو 2019، لترتفع الي 4.7 ترليون جنية مصري في يونيو 2020. وقد بلغ حجم الودائع بالبنوك المصرية 4.83 ترليون جنية مصري بنهاية يوليو 2021.
⦁ الحفاظ على زيادة مستويات السيولة المحلية في السوق المصري حيث بلغت نسبة السيولة المحلية الي الناتج المحلي الإجمالي87.21% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 77.30% في يونيو 2016.
⦁ نمو حجم ودائع القطاع العائلي لاجمالي الودائع لتصل الي 88.3% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 75.7% بنهاية يونيو 2016، وهو ما يعكس جاذبية معدلات العائد للقطاع العائلي للاستثمار بالبنوك.
⦁ استمرارية احتواء معدلات التضخم بعد ان وصلت لأعلى نقطة 31.59% في سبتمبر 2019 لتصل لأدنى مستوياتها الي ارقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 19.42% في نوفمبر 2016 عندما تم تعويم الجنية المصري و13.56 في أكتوبر 2026 قبل تاريخ التعويم، وعل الرغم من الموجه التضخمية العالمية التي يمر بها العالم الان مازال التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري 6.6% في سبتمبر 2021، بانخفاض يمثل حوالي 4.7 ضعف مقارنة بأعلى مستوى للتضخم.
⦁ استمرارية تحقيق معدل ربحية حقيقي للمستثمرين الأجانب حيث تمثل معدلات الفائدة الحالية على الجنية المصري من أفضل معدلات العائد عالمياً للمستثمرين على أدوات الدين مقارنة بالدول الأخرى.
⦁ تحسن أداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي حيث تحسنت معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي حيث تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021مقابل 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقابل بنحو 5.6% نمو محقق خلال العام المالي 2018/2019 ويرجع الانخفاض في معدل النمو نتيجة للتاثر بتداعيات ازمة كورونا، حيث حققت مصر ثاني افضل معدل نمو على مستوى العالم خلال ازمة فيروس كورونا، مع توقع لارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
برنامج الإصلاح الاقتصادى
وفي ضوء ما سبق فقد كان لقرار تعويم الجنية المصري في نوفمبر 2016 ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية لأزمة فيروس كورونا أثاراً كبيره في الصمود أمام أزمة كورونا الحالية، والذي انعكس بشكل كبير على كافة جوانب الاقتصاد المصري السابق الإشارة اليها.
ومن المتوقع في ضوء معدلات النمو المحققة والمتوقعة لنمو الاقتصاد المصري والمبادرات الرئاسية لتحريك قطاعات الاقتصاد المصري كذا مبادرات البنك المركزي المصري واشادة المؤسسات الدولية بأداء الجنية المصري واخرها مؤسسة فيتش Fitch Solutions وتحقيق الجنية المصري ثاني أفضل أداء للعملات بالدول الناشئة أمام الدولار الأمريكي وبنسبة 4.9%، وان يكون هناك استقرار في أداء الجنية المصري خلال العام الحالي، مع احتمالية انخفاض طفيف في أداء الجنية المصري ظل الموجه التضخمية العالمية التي يمر بها العالم.
