جاء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو، ليؤكد على اصرار الدولة نحو إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للإضطلاع بدوره المحوري في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، تبدى ذلك تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، عن طريق تخارج الدولة من عدد من الشركات، وسيتم خلال الفترة القليلة القادمة، الإعلان عن عدد من الشركات الأخرى الجديدة، بما يجاوز مليار دولار أخرى، كما صرح دولة رئيس مجلس الوزراء، ان برنامج الطروحات الحكومية، برنامج دائم، تم تبنيه منذ فترة، وقبل اندلاع الأزمة الحالية، كما أنه غير مرتبط، بمطالب او توصيات صندوق النقد الدولي، في خصوص الاشتراطات الخاصة به، من أجل صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بقيمة قدرها 3 مليار دولار، يسدد على 46 شهراً.
ومن الأمور الجيدة، أيضا ً، هو إستهداف زيادة في الحصيلة الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، اي بحلول عام 2026، لتصل الحصيلة الدولارية لنحو 191 مليار دولار.
بالاضافة الى ذلك، الإشارة الى عدم اقتصار الرخصة الذهبية على المشروعات الاستراتيجية الكبرى فقط، وامتدادها لأي مشروعات، يرى مجلس الوزراء أهميتها الحيوية على الاقتصاد، فضلاً عن تذليل كافة القيود والعقبات المتعلقة بتاسيس الشركات وترخيصها، كان له دورا كبيرا في دعم ملف الاستثمار. الاجنبي بشكل كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي، مثل صناعة البتروكيماويات، هذا بخلاف العديد من الحوافز المقدمة من الدولة لعدد من المشروعات، باعفاءها من مقابل الانتفاع للأراضي المخصصة لإقامة المشروع على 10 سنوات، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، ان يستحدث حوافز أخرى غير ضريبية جديدة في المستقبل، بالاضافة الى السماح للاجنبي بتملك اكثر من وحدتين سكنتين، بشرط أن يتم تحويل القيمة بالعملة الأجنبية من خارج البلاد، والسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، بدون شرط حصوله على الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات.
وفي ذات الاتجاه ، أشارت منظمة الاونكتاد، التابعة للأمم المتحدة، ان مصر تُعد الواجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا والثانية عربيا في عام 2022، إذ بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 11.4 مليار دولار،مقابل 5.1 مليار دولار في عام 2021، لتسجل المركز الثاني أفريقيا والثالث عربيا، بينما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما يتعلق بمشروعات الاقتصاد الأخضر، بأكثر من الضعف، لتسجل نحو 161 مشروعا في عام 2022، وهذا ما أدى إلى اعلان شركة ( رينيو باور) إلى اعتزامها انشاء مصنع للهيدروجين الأخضر باستثمارات قدرها 8 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل اكبر ثلاث مشروعات في مجال مشروعات الطاقة خلال عام 2022 في الدول النامية، والاعلان عن مشروع محطة تحلية المياة التي تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر، من ضمن اكبر ثلاث شركات في مجال المياة والصرف الصحي لعام 2022 في الدول النامية.
بقلم/ دكتور رمزي الجرم
الخبير المصرفى
