قال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس القادم لمناقشة أسعار الفائدة ، ياتي في ظل ظرف شديد، سواء على الساحة الخارجية، المُتمثل في الأزمات المالية والنقدية التي أصابت الاقتصاد العالمي، او على الشأن الداخلي، المُتمثل في أزمة نقص حاد في موارد النقد الأجنبي، على خلفية خروج نحو 22 مليار دولار، استثمارات في ادوات الدين الحكومي، في الشهور الاربع الاولى من العام الحالي
وأضاف الجرم: وعلى خلفية التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي،واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ فالتوقعات ربما تُشير إلى التثبيت عند مستوى 11.25٪ & 12.25٪ للإيداع والإقراض على الترتيب، خصوصا اذا ما علمنا ان اللجنة لم تَحذوا حذو الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماعين سابقين لها، وعلى اقصى الظروف، اذا ما كانت هناك فرصة لرفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فلن تتجاوز 1٪ باي حال من الأحوال.
أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار
وتابع الخبير، أما فيما يتعلق بتداعيات ذلك على حدوث إرتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فمن المتوقع الا تكون هناك إرتفاعات قياسية او بخطى واسعة، حيث من المتوقع ان يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي حول 20 جنيه للدولار الواحد بالزيادة او النقصان بإرتفاعات بسيطة، ولن تحدث طفرات ملموسة في هذا الخصوص، ولن تكون هناك حاجة داعية، لطرح مُنتجات مصرفية تتجاوز معدل الفائدة عليها، المعدلات القائمة في حدود 14٪ او نحو ذلك.
ومن المؤكد إن أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، على دراية تمامة بأن التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، من نوعية التضخم الناتح عن زيادة التكاليف، او ما يعرف بالتضخم المستورد، نتيجة إرتفاع أسعار السلع المستوردة في الفترة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية، وليس من نوعية التضخم الطلبي، الذي يتمثل في وجود كتلة نقدية زائدة في الأسواق، تدعم زيادة الطلب على السلع والخدمات ، في ظل عرض غير مرن ،والذي ربما يُرجح قرار التثبيت عن الزيادة، فضلا عن ان هذا القرار، ربما سيتأثر إلى حد ما، بقرار الفيدرالي الأمريكي بشان أسعار الفائدة الأمريكية، والذي سينعقد قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بيوم واحد.
