بقلم/أيمن فودة
رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي
انهت المؤشرات المصرية أسبوعا عرضيا متذبذب على بعض الاسهم .. مع استمرار تقويض أسهم السبعينى عن الصعود و تفوق نسبى على بعض أسهم الرئيسي و خاصة أسهم العقارات و البنوك و البتروكيماويات و الأغذية ..
لينهى الرئيسي جلسة الخميس على ارتفاع طفيف ب 0.39% عند 11667 نقطة بعد فشله فى الاستقرار على قمته السابقة 11700 نقطة للمرة الثالثة بتراجع التجارى الدولى و إغلاقه على تراجع ب 1.54% فيما انتقلت السيولة على بعض أسهم المؤشر ذات الأصول و الارباح المعتبرة و منها مصر الحديدة للاسكان الذى واصل الصعود منهيا تداولاته على ارتفاع ب 4.75% و فورى الذى ارتفع ب 3.96% و اعمار الذى اغلق على قمة جديدة عند ال 3 جنيه و الذى جاء بشراء من المؤسسات المحلية بتكوين مراكز أولية قبل نهاية العام ..
فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع ب 0.87% عند 2131 نقطة بالرغم من ضغط قرارات الإيقاف لبعض الاكواد و تقويض الحدود السعرية لبعض أسهم المضاربات لتكون 5% فقط و إلغاء بعض العمليات ٩لال جلسات الأسبوع .. إلا أن النشاط الانتقائية على بعض الاسهم الصغيرة و المتوسطة قد اقترب بالمؤشر من ال 2150 نقطة إلا أنه فشل فى الثبات أعلاها ..
فيما ارتفعت أحجام التداولات خلال جلسات الأسبوع لتنهى جلسة الخميس بقيم تداول بلغت 1.415 مليار جنيه ، بحجم تداول 365 مليون سهم ، من خلال 40628 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 47.8% .. لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على ارتفاع ب 4.873 مليار جنيه مسجلا 738.288 مليار بنهاية تداولات الأسبوع ..
اما على المستوى الاسبوعى فقد سجل الرئيسي ارتفاع ب 1.15% مضيفا 133 نقطة الى رصيده و هو ما جعله مستهدفا ال 11700 نقطة مجددا و الاستقرار أعلاها ،،
فيما سجل السبعينى متساوى الأوزان ارتفاع أسبوعيا ب 0.8% مع ترقب الطروحات الجديدة التى تستهل بطرح نادى غزل المحلة قبل نهاية الشهر الحالى لنبقى على موعد مع عدة طروحات خلال الربع الأول من العام 2022 .. ليربح رأس المال السوقى 8.112 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع ..
كما شهدت الأسواق العالمية و أسواق الخليج بعض التحركات العرضية مع الأداء الحذر عاكسا حالة عدم اليقين من مستقبل الاقتصادات خلال العام الجديد مع وجود متحورات كورونا و ارتفاع معدلات التضخم و تراجع العملات الدولية مقابل الدولار مع استمرار الضغوط على البنوك المركزية بين مطرقة التضخم و سندان السياسة النقدية التى بدأت فى تقليص التحفيز النقدي و الذى سينعكس سلبا على بيئة الاستثمار ..
فيما لم يكن السوق المصرى بمناى عن تلك الأحداث التى انعكست بصورة طفيفة بدعم من تراجع أسعار الأسهم المصرية و مضاعفات ربحيتها بفحوة كبيرة عن مثيلاتها بالأسواق الناشئة الأخرى ما جعل استمرار جاذبيتها مع التشبع البيعة الذى تتمتع به معظم الاسهم القوية و القائدة لبناء مراكز مؤسسية أولية عليها قبل نهاية العام المنقضى .. و هو ما نتوقع معه استقرار نسبى للسوق المصرى مع بداية العام الجديد مع ترقب موجة صعود قوية على الاسهم الثلاثينية القائدة التى وصلت لمستويات تاريخية من التراجع تتيح نسب ربحية عالية على المدى القصير .
