هل يرفع المركزي أسعار الفائدة مرة أخري
بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
تترقب الاوساط المالية، بقلق بالغ، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المُقرر في 19 مايو القادم، للنظر في أسعار الفائدة على الودائع والاقراض لليلة واحدة،
في ظل ارتفاع مفاجئ وسريع لمعدلات التضخم، الذي يواجه كافة الاقتصادات العالمية ومنها الاقتصاد المصري، والذي سجل نحو 10.1٪ في مارس الماضي،
بالمقارنة بمعدل 7.2٪ في فبراير من نفس العام الجاري، والذي على إثره، اضطر المركزي لرفع اسعار الفائدة على الودائع والاقراض بمعدل 1٪، في اجتماعه الاستثنائي في 21 مارس الماض،
لبستقر عند مستوى 9.25٪ & 10.25٪ على الترتيب. وتشير التوقعات، المبنية على دراسة السوق المصري، والذي يقوم بها البنك المركزي المصري، والمراكز المتخصصة ذات الشأن،
إلى أن حالة التضخم سوف تستمر فترة الصيف على أقل تقدير، واشارت التوقعات إلى وجود زيادة تدريجية في معدلات التضخم خلال تلك الفترة، تصل ذروتها في أغسطس 2022،
لتسجل معدل تضخم بنحو 12٪ على اساس سنوي، ثم يعاود المعدل نحو الانخفاض التدريجي ، ليتسقر على ما كان عليه قبيل الأزمة الجارية في مطلع العام القادم، إلى ما دون 9٪.
ومن الجدير بالذكر، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سيرتبط بدرجة كبيرة، بقرار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،
والمقرر في 3 & 4 مايو القادم، وسط توقعات بوجود رفع لأسعار الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 0.25٪ & 0.50٪، علما بأنه تم رفع الفائدة في مارس الماضي بواقع 0.25٪ ولأول مرة منذ عام 2018،
نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي بشكل شديد، لم تشهده منذ 40 عاماً. والحقيقة، أن الوضع في الاعتبار، ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بخصوص وضع اسعار الفائدة،
من الأهمية بمكان، نظراً لأن كافة الاقتصادات العالمية، تترقب نتائج هذا الاجتماع، للسير على مهجه، على اعتبار ان الاقتصاد الأمريكي، يُعد اكبر وأقوى اقتصاد في العالم، ولكن يتعين على صانعي السياسة الاقتصادية في مصر،
أن يُدرك جيداً أن اسباب التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، يختلف عن اسباب التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فالتصخم في الاقتصاد المصري، يعتبر تضخم تكاليف، ناتج عن ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج، وجزء منه تضخم مُستورد،
نتيجة استيراد غالبية السلع الأساسية من دول لديها معدلات تضخم مرتفعة، على حين ان صانعي السياسة الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية، يسعى لسحب الكتلة النقدية الزائدة من السوق،
على خلفية الإفراط في طباعة المزيد من البنكنوت خلال جائحة كورونا، للمحافظة على العمالة ومستويات التشغيل عند الحدود المقبولة.
إلا أن هذا لا يشير إلى عدم وجود زيادة مرتقبة في معدلات الفائدة، ولكن يجب أن تكون في الحدود المقبولة، من أجل الحفاظ على جاذبية اسعار الفائدة في السوق المصرفي المصري،
للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المختلفة، لذا، تشير التوقعات ان تتجه لجنة السياسة النقدية إلى رفع الفائدة في حدود 1٪ فقظ، لتستقر عند مستوى 10.25٪ & 11.25٪ على الودائع والاقراض على الترتيب.
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار
