تحسم اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المكلفة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا،
خلال الساعات القادمة مصير ومواعيد انطلاق رحلات العمرة خلال الموسم الجديد.. وكذلك الأعداد التى ستكلف شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية بتنظيم رحلات لهم خلال هذا العام.
وكشفت مصادر سياحية عن انعقاد اجتماعات خلال الاسبوع الماضى لحسم كل الأمور الخاصة برحلات العمرة للمصريين بعد قرار السلطات السعودية بإدراج مصر ضمن الدول التى تم تفعيلها على منصة العمرة إلا أن القرارات التى ستحسم مصير موعد انطلاق الرحلات والأعداد المقررة ستصدر خلال الاسبوع الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن هناك جهات حكومية من أعضاء اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا «الصحة والداخلية» لديهم تحفظات على بدء الرحلات فى الوقت الحالى خوفا من تعرض المعتمرين المصريين أثناء تأدية المناسك لأى اصابات من متحور كورونا الجديد «أوميكرون».
يأتى هذا فى الوقت الذى طالبت فيه شركات السياحة بضرورة الإسراع فى صدور الضوابط طبقا لوعود أعضاء اللجة العليا للحج والعمرة حتى يتسنى للشركات البدء فى إجراءات تنفيذ الرحلات وتعويض خسائرهم على مدار عامين متتالين.
ومن جانبها تقدمت شركات سياحية بمقترحات لغرفة شركات السياحة لتقديمها إلى وزارة السياحة والآثار بشأن تحقيق السلامة الصحية للمعتمرين
تتمثل فى تخصص شركات الطيران العاملة فى نقل المعتمرين طائرات يومية خاصة لنقل المعتمرين المصريين فقط وأخرى لإعادتهم،
وذلك حتى يتاح للحجر الصحى بالمطارات التأكد من جميع الإجراءات الصحية الخاصة بالمواطنين المصريين سواء قبل او بعد السفر والعودة.
كما تقدمت الشركات بدراسة عن قدرة المطارات المصرية على نقل نحو 2 مليون معتمر سنويا فى الظروف العادية، مؤكدة أن تقليل أعداد المعتمرين المصريين هذا العام لنحو 200 ألف معتمر،
كما يتردد ليس له ما يبرره فى ضوء قدرة المطارات على نقل تلك الأعداد بدون مشاكل.
وأكدت الشركات أنه حال تم تقليل أعداد المعتمرين المصريين هذا العام فإن هذا الاجراء سيؤدى إلى عودة ظاهرة السوق السوداء فى بيع وتداول تأشيرات العمرة بين الشركات السياحية،
كما يعيد السماسرة والوسطاء للتحكم فى سوق العمرة من جديد ويرفع أسعار البرامج إلى أرقام مبالغ فيها وهو ما يجعل أداء مناسك العمرة مقصورا على فئات معينة من المواطنين.
وناشدت شركات السياحة المصرية القيادة السياسية بإصدار تعليماتها بعدم تحديد سقف لعدد المعتمرين المصريين.. وأن يكون أعداد المعتمرين وفقا لما تحدده السلطات السعودية وحجم طاقتها من استقبال المعتمرين،
وليس كما تحدده السلطات المصرية، مؤكدين أن فتح سقف تأشيرات العمرة سيحد كثيرا من ظاهرة تداول تأشيرات العمرة، فضلاُ عن صعوبة تنفيذ برنامج العمرة فى نطاق عدد تأشيرات محدودة مما سيكون سببا رئيسيا وراء ارتفاع سعر البرنامج.