أفاد محمد مدكور، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا وكبير مسؤولي الأمن السيبراني في شركة هواوي مصر، خلال حلقة نقاشية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (Cairo ICT 2024)، قائلاً: “نحن فخورون بمشاركتنا في هذا الحدث السنوي الذي يتميز بمستوى عالٍ من الاحترافية في المحتوى وعرض الخدمات والحلول المبتكرة. نحن ندرك أهمية وجود بنية تحتية قوية ومتكاملة، مما يمكننا من استغلال هذه الإمكانيات التقنية الرائدة وتحويلها إلى واقع يخدم تطلعاتنا.”
خدمات هواوي في مجالات البيانات والبنية التحتية
وأضاف: “هذا العام، نركز بشكل خاص على مراكز البيانات، حيث تعتمد معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات وتحليلها وحمايتها، بما في ذلك البيانات الشخصية. نحن نقدم حلولًا متكاملة تسهل التعاون بيننا وبين شركائنا في السوق، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات هواوي في مجالات البيانات والبنية التحتية.”
فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار إلى أن “التحول الرقمي لا يقتصر على قطاع معين، بل يشمل جميع القطاعات. تبدأ هذه الرحلة من خلال إنشاء بنية تحتية قوية تدعم هذا التحول، وصولاً إلى تطوير تطبيقات متخصصة تلبي احتياجات كل قطاع. المرحلة الأولى كانت مخصصة لبناء هذه البنية التحتية، بينما تركز المرحلة الثانية على استخدام البيانات وتحليلها لزيادة الإنتاجية وربط القطاعات المختلفة لتعزيز القيمة المضافة للدولة والمجتمع.”
أما بالنسبة لتقنيات الجيل الخامس (5G)، فقد أوضح مدكور أن “الحكومة المصرية منحت تراخيص الجيل الخامس لجميع المشغلين، مما يعزز الاقتصاد الرقمي ويوفر سرعات أعلى وخدمات اتصال محسنة. نحن نتعاون مع شركات متعددة لتطوير البنية التحتية والتطبيقات المرتبطة بهذه التقنية، ونتوقع أن تسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى التطبيقات الموجهة للأفراد.”
وأضاف مدكور: “ستكون عملية التطور في الجاهزية للجيل الخامس تدريجية، كما حدث عند الانتقال من الجيل الثالث (3G) إلى الجيل الرابع (4G)، حيث ظهرت استخدامات وأنماط جديدة لم تكن متوقعة. ومع الجيل الخامس، نتوقع ظهور استخدامات جديدة تدعم الإنتاجية وتفتح آفاقًا جديدة.”
اختتم مدكور تصريحاته بقوله: “في شركة هواوي، لا يقتصر دورنا على تقديم حلول تكنولوجية فحسب، بل يمتد ليشمل تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لاستخدام التحول الرقمي بفاعلية. وهذا يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الذي يدعم استراتيجية الدولة في تصدير البرمجيات والمحتوى الرقمي، مما يخلق فرص عمل ويوفر دخلًا من العملة الصعبة، ويساعد في جعل المجتمع الرقمي المصري من بين الأكثر نضجًا على مستوى العالم.”
