استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني، والذي ركز على بحث ضخ استثمارات بريطانية جديدة في مجال البنية التحتية. حضر المنتدى حسام هيبة، رئيس الهيئة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ومهند خالد، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، وتشارلي جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، إلى جانب ممثلي 30 شركة بريطانية وكبرى الشركات المصرية العاملة في قطاع البنية التحتية.
منتدى الأعمال المصري البريطاني
خلال المنتدى، تم تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات البريطانية والمصرية والمسؤولين الحكوميين من البلدين لبحث فرص الشراكة والتعاون وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة.
وأكد حسام هيبة أن المنتدى يُركز على جذب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، بما في ذلك إدارة ومعالجة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الهندسية الصديقة للبيئة، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن المنتدى سيساهم في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري، والتي تجاوزت ملياري دولار في العام المالي 2022/2023، وتعزيز التوافق بين أهداف الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر.
من جانبه، أشار وليد جمال الدين إلى أن خطط تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد على مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعات في المنطقة. وأوضح أن المنطقة نجحت في استقطاب استثمارات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقات الميثانول، داعياً الشركات البريطانية إلى ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية الخضراء والاستفادة من حوافز الاستثمار بالمنطقة وموقعها المتميز والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول العالم.
وأكد أيمن سليمان أن مصر تُعتبر القوة الصناعية الأهم في المنطقة بفضل مواردها البشرية والصناعية ومصادر الطاقة، وارتباطها بسلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن هناك فرصاً ضخمة للشركات البريطانية للاستثمار في اللوجستيات ومراكز البيانات.
بدوره، أشار خالد حمزة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، حيث استحوذت مصر على 1.26 مليار يورو من تمويل واستثمارات البنك خلال عام 2023، مما يجعلها تحتل المركز الأول خارج أوروبا، والرابع عالمياً من حيث الحصول على التمويل، وهو ما يعكس جاذبية الاستثمار في مصر.
واختتم تشارلي جارنيت بالتأكيد على أهمية مصر الاستثمارية والتجارية لبريطانيا، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ملياري دولار، مشيراً إلى مواصلة دعم الحكومة البريطانية للشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
