في إطار جهود الدولة لدعم الأنشطة الصناعية بالمناطق التابعة للمدن الجديدة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قرار بإعفاء المنشآت الصناعية من سداد المطالبات المالية المستحقة عليها لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة القومية.
ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يتقدم المستثمرون الصناعيون بطلب رسمي يتضمن موقف التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم التعهدات اللازمة بسداد الالتزامات المالية المطلوبة، وفقًا لما يصدر عن جهاز المدينة المعني. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 196 التي انعقدت في 28 يناير 2024.
كما أوضحت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المصانع التي قامت بتسجيل كميات زائدة من المشتقات المالية المسموح بها، طبقًا للضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 230 بتاريخ 28 ديسمبر 2023.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال اكتشاف زيادات غير مصرح بها في المشتقات المالية مقارنة بالاستهلاك الفعلي، سيتم فرض 15% من قيمة تلك الزيادات كمقابل تصالح على المخالفة، وذلك بعد التحقق من استهلاك المشتقات دون تقديم طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية.
