تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، السيد حسن شحاتة، وزير العمل، في مقر ديوان عام الوزارة. ناقش الوزيران الملفات المشتركة بين الوزارتين، بما في ذلك تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024، الذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، اعتباراً من 1 مايو 2024.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، مع الحفاظ على استقرار المنشآت وضمان مصلحة أصحاب الأعمال. وأكدت أن المجلس القومي للأجور يتكون من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال، وتتخذ قراراته بالتوافق. كما يمتلك المجلس آلية للتظلم من أي قرار، بهدف الوصول إلى أفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع. وأكدت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، خصوصاً الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، والتزامها بالتوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور. وأشارت إلى تفهم المجلس لطلبات الجمعيات الأهلية والمؤسسات المختلفة، مع التأكيد على دراسة كافة التظلمات وطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أشادت السعيد بما حققته وزارة العمل من إشادات دولية بوضع العمالة في مصر، وتأثير ذلك الإيجابي على الاستثمار. كما أكدت على حرص المجلس القومي للأجور على تمثيل المجلس القومي للمرأة في عضويته، مما يعكس حرص الدولة على شمول كافة أطراف المجتمع المعنية بملف العمل، إلى جانب أصحاب الأعمال والعمال.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة تلقت طلبات استثناء من بعض المنشآت بشأن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وأنه سيتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له لاتخاذ القرار اللازم. وأشار الوزير إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف من 3 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم. وأشاد السيد جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بخطوات الدولة المصرية نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل وتعزيز علاقات العمل، وكذلك تشجيع الاستثمار.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، الدكتورة حنان نظير، مستشارة المجلس القومي للأجور، الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، وعبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.
