التقت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لمناقشة تخصيص 1030 وحدة سكنية لأهالي جنوب سيناء ضمن وحدات سكن لكل وبحضور العديد من القيادات من الجانبين بمقر المساعدة المالية العقارية.
وفي بداية اللقاء رحبت مي عبد الحميد بالوفد المرافق وأبدت رغبتها في ذلك خاصة جنوب سيناء ، نظرا لأهمية ومكانة هذه المنطقة الإدارية الكبيرة.
وقالت مي عبد الحميد إن محافظة جنوب سيناء عقدت اجتماعا لمناقشة الأرض المقترحة لإنشاء عدد من الوحدات السكنية ضمن البرنامج الرئاسي “إسكان لجميع المصريين” لذوي الدخل المحدود ، وأضافت أن الإجراءات اللازمة ستكون على النحو التالي: يتبع: البدء في مسح وتخصيص هذه الأراضي والبدء في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين.
وأضافت مي عبد الحميد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشات حول أساليب وآليات تسهيل تخصيص 1030 وحدة سكنية لمواطني محافظة جنوب سيناء. احتلهم في المستقبل القريب.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، إن الاجتماع كان مكسبًا للطرفين وأنه تم تبادل مختلف القضايا المتعلقة بتوفير السكن الملائم واللائق لذوي الدخل المحدود بجنوب سيناء.
وفي السياق ذاته ، أعرب اللواء خالد حودة عن خالص امتنانه وتقديره لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ترحيبهما الحار وتعاونهما الدائم والمستمر في الحفاظ على جميع المستويات. ملف الإسكان العام هو أحد الملفات التي يهتم بها المواطنون بشدة.
وقال اللواء خالد فودة إن السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء قامت بمسح العديد من أراضي ومناطق مدينة الطور قبل اتخاذ قرار بشأن عدة مناطق مقترحة لإقامة وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود ، أضفت أنني قمت بذلك. وناقش المؤتمر دعم صناديق الإسكان والتمويل العقاري.
وأوضح اللواء خالد فودة أن المحافظة جاهزة لتوفير ما هو مطلوب لضمان انتقال سلس وسريع لتخصيص 1030 وحدة سكنية في المحافظة للمواطنين ، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات للمحافظ لإنجازها. مشروع البرنامج الرئاسي “إسكان لكل المصريين” لذوي الدخل المحدود. ضمان بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تشجع المواطنين على الانتقال لهذه المناطق وبدء حياة جديدة.
وفي نهاية الاجتماع ، أعرب الجانبان عن رغبتهما في عقد المزيد من اللقاءات الثنائية مستقبلاً لمناقشة التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع.