شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة البريكس، الذي عُقد في مدينة نيجني نوفغورود بجمهورية روسيا الاتحادية.
وحدة مكافحة غسل الأموال
جاء ذبك بناءً على انضمام مصر إلى المجلس، كجزء من عضويتها في مجموعة البريكس منذ بداية العام الحالي
و قام المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء الوحدة، بإلقاء كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية هذه الخطوة ودور المجلس في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الجرائم المالية. تطرق خليل في كلمته إلى أهمية التعاون الدولي والتنسيق في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وأكد على ضرورة تبادل الخبرات والممارسات الفعالة للقضاء على هذه الظواهر الخطيرة. كما تحدث خليل عن جهود الوحدة المصرية في مجال التحريات المالية وانضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية لدعم التدابير الأمنية. في الختام، شدد خليل على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الجهود المشتركة في هذا الصدد.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل خلال كلمته إلى مخاطر جرائم غسل الأموال، وما يرتبط بها من جرائم أصلية، وجرائم تمويل الإرهاب، والتي تتسم بطبيعة عابرة للحدود، ولا سيما في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال الآونة الأخيرة، حيث أشار سيادته قائلًا: “في ضوء ما تتسم به الجرائم المالية من طبيعة عابرة للحدود، ما يجعل التصدي لها يتطلب التعاون والتنسيق الفعال على كلًا من المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يشمل إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمجابهة تلك الجرائم بفعالية، وهو الأمر الذي تؤكده مجموعة العمل المالي”.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، خلال كلمته إلى أن انضمام الوحدة لهذا المجلس يأتي في ضوء ما توليه من أهمية بالغة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية التعاون الدولي ودوره الفعال في مكافحة تلك الجرائم عبر الوطنية.
