تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي صدرت في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية، بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتحفيز حركة البناء والتعمير.
وأوضح وزير الإسكان أن القرار الجديد يتضمن الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات التي نصت عليها المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وكذلك ضوابط التقاسيم وخطوط التنظيم المعتمدة. كما أكد ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية للبناء. ويتيح القرار الجديد السماح باستخدام النشاط التجاري والإداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.
وأضاف الشربيني أنه في 3 سبتمبر الجاري، صدر القرار الوزاري رقم 943، والذي يعدل اللائحة التنفيذية لقانون البناء، متضمناً تعديل بعض المواد مثل 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، وذلك لتطبيق هذه التعديلات على وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن هذه الجهود تهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بإصدار تراخيص البناء، مما يشجع المواطنين على استصدار التراخيص اللازمة لبناء مبانٍ صحية وسليمة وآمنة. كما أكدت أن هذا القرار يأتي لدفع عجلة النمو في قطاع البناء والعمران، الذي يُعد واحداً من أهم القطاعات الداعمة والمحفزة للاقتصاد المصري.
