وجه وزير العمل، السيد محمد جبران محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده وتوجيهاته بافتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية داخل المحاكم. وأشاد الوزير جبران بافتتاح أول مكتب من هذا النوع بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، بحضور كل من:
- المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.
- المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
- المستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
- السيد أريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
- السيدة فالنتين أوفنلوخ، مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا.
أهمية مكاتب المساهمة القانونية
أعرب الوزير جبران عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب المساهمة القانونية في دعم حقوق العمال وزيادة الوعي بها. وتهدف هذه المكاتب إلى تقديم المساعدة القانونية مجانًا للعمال وأصحاب القضايا العمالية، من خلال استقبال المدعين عند رفع دعاواهم، وتقديم الإرشاد القانوني لهم حول الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة. كما تقوم المكاتب بتوجيه الأطراف المعنية إلى النقابات العمالية وأصحاب الأعمال للحصول على آرائهم، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا المرتبطة بحقوق العمال ومصالحهم.
حرص الدولة على تعزيز علاقات العمل
أكد الوزير جبران أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء النزاعات العمالية بشكل سريع وفعال، مما يعزز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما العمال وأصحاب العمل. وأشار إلى أن تحقيق التوافق بين الطرفين يمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أثنى الوزير على التعاون المثمر بين وزارة العمل ووزارة العدل، بالإضافة إلى دعم المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، في تعزيز بيئة العمل اللائق وحماية حقوق العمال.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الدولة بمواصلة تقديم الدعم القانوني والمساعدة للعمال، بما يضمن تسريع إنجاز القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية في جميع القطاعات.
