أكدت وزارة المالية أنها لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، بل تسعى إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لها لتحقيق أعلى عائد ممكن.
وجاء في بيان المرصد الإعلامي للوزارة، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله إعلامياً بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يستوجب المزيد من التوضيح.
وأشار البيان إلى أن إدارة الأصول العقارية ليست من دور الدولة، إلا أنها يمكن أن تدخل في شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم موارد الدولة وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال توسيع دور القطاع الخاص في إدارتها، بما في ذلك استخدام نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P).
كما تسعى الوزارة إلى خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية عبر تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن من أصول الدولة العقارية.
وأشار البيان إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.
