شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الحوارية “تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر” التي أُقيمت على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية. حضر الجلسة السيد عثمان ديوني، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا، والسيد ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، والسيدة ماري لوي، الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والسيد هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في منطقة الشرق الأوسط
تصريحات وزيرة البيئة
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، من خلال ربطه بالتنمية الاقتصادية الحقيقية وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر كانت أول دولة في العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى 100% من مشروعاتها القومية الخضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزًا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء. وأشارت إلى إعداد الإطار التشريعي والإجرائي، مثل إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، ويمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات. كما تم تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي، والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص لإدارة أنواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر ماضية قدمًا في التزاماتها الدولية من خلال استراتيجيات متنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 واستراتيجية التنوع البيولوجي. وأوضحت أن تهيئة المناخ الداعم تطلبت خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، وإشراك كافة أصحاب المصلحة، وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملت عليه مصر خلال السنوات العشر الماضية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر، بجانب قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد والصناعة وسلاسل الإمداد. وذكرت أن تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي أظهرا فرصًا واعدة في قطاع إدارة المخلفات، خاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم، والتي تحوي فرصًا كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص بفضل وجود البنية التحتية اللازمة والإطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد. كما أضافت أن قطاع الأمن الغذائي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص، لكنه يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار، لتكرار قصة النجاح التي حققها شركاء التنمية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أيضًا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر، والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، هو من القطاعات الواعدة بفضل الموقع الاستراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. وذكرت أن مصر بدأت خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لإشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
