عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السفير سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور أنتونيا زافيري، رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي.
شهد اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد الشهر الماضي، وبحث وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تمت مناقشة علاقات التعاون الإنمائي في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
في مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بمسئولي الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تعكس روابط وثيقة وتاريخية بين الجانبين. أشارت إلى التطور الكبير الذي تحقق في تلك العلاقات مؤخرًا، خاصة مع ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، مما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك لتعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ناقش الاجتماع الانعقاد الناجح لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي شهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار المشترك بمشاركة شركات القطاع الخاص الأوروبية. وأوضحت الوزيرة ضرورة البناء على هذا الزخم والتطور في الشراكة المصرية الأوروبية لتلبية متطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. كما تم التطرق إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود تعزيز التنمية البشرية وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، التي تعد أولوية في إطار برنامج الحكومة الجديد.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل في إطار برنامجها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف التي تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق جديدة، وأنها عازمة على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحقق استقرار الاقتصاد الكلي.
أشارت الوزيرة إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي والتحول الرقمي. وأكدت تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين للتوسع في ضمانات الاستثمار التي تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على تنوع آليات التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ذات الأولوية للجانبين. ويعد الاتحاد الأوروبي شريكًا في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعزز جهود مصر نحو التحول الأخضر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تقوم المؤسسات الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور حيوي في حشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في محاور البرنامج المختلفة، فضلًا عن التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا التي تتيح برنامجًا لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
تابعت الوزيرة أن على مدار السنوات الماضية، وفي إطار مبادرة فريق أوروبا، تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار. وهناك الكثير الذي يمكن تحقيقه في العلاقة المشتركة بين الجانبين استنادًا إلى الأولويات التنموية والمصالح المشتركة، خاصة عقب انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
في سياق آخر، تمت الإشارة خلال اللقاء إلى الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها مؤخرًا وزارة الهجرة بمشاركة ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ناقشت الجولة جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين المهاجرين والضيوف. وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تدعم ضيوف مصر والمهاجرين من خلال البرامج المختلفة، لافتة إلى زيارة مركز كاريتاس مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويعمل على تحسين الأحوال المعيشية وتوفير البرامج التعليمية وآليات الحماية الاجتماعية لتلك الأسر.
