اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي 50 شركة بريطانية كبرى في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا، الحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التمويل، لمناقشة سبل التعاون واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة. جاء اللقاء ضمن زيارة نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، السفارة البريطانية بالقاهرة، ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة.
وزيرة التخطيط تستعرض رؤية مصر 2030
استعرضت د. هالة السعيد خلال اللقاء ملفات عمل الوزارة، مشيرة إلى صياغة ومراقبة تنفيذ رؤية مصر 2030، النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدة أن الرؤية تعتمد على نهج تشاركي يشمل الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الأكاديميين، والشباب. وأوضحت أن الوزارة تعمل على اقتراح السياسات الاقتصادية، صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية، إعداد الخطة الاستثمارية السنوية والخطة متوسطة المدى، وتخصيص الاستثمارات العامة.
أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للحكومة، الذي يسعى لجذب القطاع الخاص من خلال استكشاف وتحويل فرص الاستثمار إلى منتجات استثمارية، بهدف خلق الثروات للأجيال القادمة وتعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة. وأوضحت أن الصندوق يعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي.
تطرقت الوزيرة إلى الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في مجالات الرعاية الصحية، الأدوية، البنية التحتية، الخدمات المالية، السياحة، العقارات، النمو الأخضر، التعليم، الاتصالات، الصناعة، والصناعات الغذائية والزراعة. كما أشارت إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة التزام الدولة بتوطين بعض الصناعات لضمان استدامة الاستثمارات.
أوضحت السعيد أن صادرات مصر غير النفطية تجاوزت 35.3 مليار دولار، بزيادة حوالي 20% عن العام السابق، مما يتماشى مع الهدف السنوي لزيادة الصادرات. وأكدت تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اقتراب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار هذا العام.
حول تعزيز بيئة الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، الذي يضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية، اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لتسريع منح التراخيص للمستثمرين. وأوضحت أن تحسين البنية التحتية في مصر كان تحديًا كبيرًا، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات الطرق ووسائل النقل العامة.
قالت السعيد إنه استجابة للتحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، التحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، بدأت مصر في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية. تتمحور أهداف الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول 2027. تشمل الخطة إصلاحات لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، زيادة كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشبكات الاجتماعية لمواجهة الصدمات الاقتصادية ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.
أكدت الوزيرة أن مصر، رغم التحديات مثل كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية ومعدلات التضخم، حافظت على أداء اقتصادي قوي. وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك إفريقيا والشرق الأوسط. وأشارت إلى استمرار العمل على استقرار النمو وتعزيز الأسس الاقتصادية.
من جانبه، قال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين والمساهمة في تحقيق أهداف البنية التحتية لمصر، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تمت في مصر ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات البريطانية العاملة في مجال البنية التحتية.
خلال الاجتماع، طرحت الشركات البريطانية تساؤلات حول المشروعات الاستثمارية في مصر، وأوضحت الوزيرة تفاصيلها. أبدت الشركات رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر في عدة مجالات، وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي لزيادة فرص التعاون بين الطرفين.
وأشار مهند طه خالد إلى تعدد مجالات الشركات البريطانية واهتمامها بالقطاعات المصرية، خاصة مع التطور الذي تشهده الدولة. حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، السفير هشام بدر، مساعد الوزير للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ود. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
