أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018/19 وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال العام ذاته.
وأشارت السعيد، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إذ بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.
وتوقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض، خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءا من شهور سبتمبر 2023.
ونوّهت بأن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضحت السعيد أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ حوالي 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2%، مشيرة إلى دور القطاع الخاص، والذي سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار.
وأشارت إلى أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليارا، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%.
وأوضحت أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف في 2027.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل حوالي 4.2%، والمرافق حوالي 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالي 22.7%.
ونوّهت بأن ما جرى تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض وحوالي 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.
وأكدت السعيد أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته وما استفاد به المواطنين، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالي (2023/22) في القطاعات المختلفة، ومنها على سبيل المثال: 26 مستشفى بتكلفة حوالي 9 مليارات جنيه في قطاع الصحة، وحوالي 566 مشروعا بما يقرب من 10 آلاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية.
وتطرقت السعيد إلى تقييم مستوى “الإنجاز المحقق” في تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة تنفيذ 133 كم من الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية عوضا عن المستهدف البالغ 132كم، وتبطين وتأهيل 1645 كم من أطوال المجاري المائية من المستهدف البالغ 2000 كم، وتنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن.
كما نوّهت بتنفيذ 13.6 مليون دولار في الإيرادات السياحية مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ 1407 فرصة من الفرص التصديرية مقارنة بـ 1285 فرصة مستهدفة، فضلًا عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقارنة بـ3000 ألف طن مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديد ومطور من 142 مركز مستهدف.
وتطرقت السعيد إلى مشروع حياة كريمة، لافتة إلى تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى.
وحول ترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام 2023/22، أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع إنهائها خلال العام المالي 2023/2022، مع تأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجّه الانفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى.
وأشارت الوزيرة كذلك إلى إطلاق مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، إذ وضعت مجموعة من المعايير لتشجيع المحافظات كافة في محاولة للدمج الاجتماعي لها.
ونوهت بإقرار حافز 1.1 مليار جنيه بحوالي 10% من قيمة الخطة الاستثمارية يوجه للمحافظات التي تعد دراسات الجدوى والتخطيط التشاركي، وكذلك التي تخضّر الخطط الاستثمارية، وكذلك التي تنمي الموارد الذاتية الخاصة بها، وكذلك التي لديها نظام الشفافية والإفصاح، وأيضًا المحافظات التي لديها قدرات تخطيطية.
وأوضحت أن 13 محافظة حصلت على تقييم 75% فأكثر، و6 محافظات على نسبة 100% في تلك المبادرة، وفازت بالجوائز المالية، معلنة إطلاق مبادرة خاصة بضبط معدلات النمو السكاني خلال العام الحالي ستوجه للمحافظات التي ستسهم في ضبط معدلات النمو السكاني.
