شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية نظمها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان «تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب»، وذلك ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 و«قمة المستقبل» المنعقدة في نيويورك.
شارك في الجلسة السيدة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.
كلمة وزيرة التخطيط
في كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الأزمات المتتالية التي شهدها العالم منذ عام 2020 أظهرت أهمية تبادل الخبرات بين دول الجنوب العالمي، بهدف بناء مؤسسات فعّالة، وتنمية القدرات، وإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق النمو والمساواة. كما أشارت إلى أن دول الجنوب باتت تدرك ضرورة إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتعامل مع التحديات المشتركة، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وأضافت الوزيرة أن التعاون بين دول الجنوب يشكل نموذجًا للشراكات العالمية، يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات الوطنية والجماعية، ويضع أولوية للشفافية والمساءلة. وأكدت أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، من خلال الاستفادة من الشراكات وتبادل المعرفة والبناء على الممارسات الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الجنوب. هذا التعاون يعد أحد الأدوات الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط» إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في عام 2023، وهو ما يعكس التزامها بدور أكثر فاعلية في تبادل المعرفة مع دول الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية. كما أضافت أن وزارة التخطيط نجحت في استضافة ورش عمل لتبادل الخبرات، بمشاركة دول أفريقية، حيث تم تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل دمج التكيف مع التغير المناخي في سياسات التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية.
وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل، وتطوير التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد. وأكدت أهمية الشراكات الشاملة التي تجمع مختلف الأطراف المعنية، لتعزيز الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة ونموًا شاملًا، مع الالتزام بمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر منذ عام 2014 في مجال الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات رائدة، من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
كما تطرقت الوزيرة إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج «نُوَفِّي»، الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع الاستثمار في المشروعات المناخية. يتميز البرنامج باستخدام نهج التمويل المختلط لتأمين التمويلات الميسرة وتقليل المخاطر المرتبطة بهذه المشروعات، مما يجذب استثمارات خاصة كبيرة في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، تناولت الوزيرة منصة «نُوَفِّي» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023. وتعد المنصة إطارًا متكاملًا يربط القطاع الخاص بالموارد المقدمة من المؤسسات الدولية، مما يعزز دوره في الاقتصاد المصري. وتسعى المنصة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65%، ما يتيح للكيانات المحلية والدولية الدخول إلى السوق المصرية بفعالية والتوسع فيها.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن الدول النامية والناشئة يمكنها تكييف استثماراتها المناخية ومشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع سياقاتها الوطنية، وذلك من خلال التعاون جنوب-جنوب وتبادل المعرفة. كما جددت تأكيد التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
