عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيدة لومنتا أودوبسكو، وزيرة الخارجية الرومانية، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا. جاءت هذه المباحثات ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي التي انعقدت في العاصمة الرومانية بوخارست. ترأست الدكتورة رانيا المشاط الجانب المصري، بينما مثل الجانب الروماني وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة. ويمهد هذا اللقاء لزيارة وزيرة الخارجية الرومانية إلى مصر خلال شهر أكتوبر الحالي.
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
تضمن اللقاء مناقشات شاملة حول مجالات التعاون المتعددة، حيث استعرض الجانبان استعداداتهما للاحتفال بمرور 120 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدينالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام المقبل. وركزت المناقشات على أهمية تعزيز الشراكات في مجالات الاستثمار، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، خاصةً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياق حديثها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع رومانيا، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية. كما تناولت عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الشراكة، والذي تم الإعلان عنه خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، حيث تم رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
التعاون جنوب-جنوب
وأبرزت المشاط إطلاق مصر لاستراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في عام 2023، مما يعكس التزامها بتعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية. وأعربت عن تطلعها لتوسيع نطاق التعاون مع دول الجنوب العالمي لتحقيق النمو الشامل.
كما تناولت المباحثات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل نتيجة الجهود المصرية المستمرة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم تطوير بنية تحتية مستدامة واستغلال الموقع الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا. وتهدف هذه الجهود إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير، مما يجعل المنطقة مركزًا لوجيستيًا عالميًا.
وشددت المشاط على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين في منتدى الأعمال المشترك، الذي يمثل مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأولوية، وذلك لتعزيز الاستثمارات المشتركة. كما أكدت على أن مصر تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد المصري، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية لجذب الاستثمارات.
من جانبها، أعربت لومنتا أودوبسكو وزيرة الخارجية الرومانية عن أهمية معالجة الأزمات المستمرة في المناطق التي تنتمي إليها الدولتان من منظور شامل، مؤكدة دعم رومانيا لتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، حيث سيتم تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.
