تدرس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدشين صندوق سيادى تابع متخصص فى الصناعة، وفق ما قالته الدكتورة هالة السعيد خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأضافت السعيد، أن المؤتمر يعد امتداداً للدور الحيوى الذى تلعبه جمعية رجال الأعمال المصريين لما يتجاوز أربعة عقود من العمل لتنسيق الأدوار وتكامل الجهود بين مجتمع الأعمال المصرى والقطاع الحكومى فى إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أهمية الموضوعات التى يتناولها المؤتمر وهى قضايا الاستثمار والصناعة والتصدير، والتى تمثل أولوية قصوى فى التوجه التنموى وخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية.
وأشارت السعيد إلى الوضع الاقتصادى والجيوسياسى الدولى والاقليمى وتداعياته على جهود التنمية، لافتة إلى السياق العالمى والإقليمى لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، والذى يشهد استمرار وتيرة المتغيّرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، وما نتج عنها من أزمات متتالية ومتداخلة، موضحة أن تلك المتغيرات أثرت على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت مصر بمثل تلك التحديات مثلها مثل باقى دول العالم.
وقالت السعيد إنه فى ظل الصدمات التى تتعرض لها الدول لابد من وجود اتساق وتناغم بين السياسات المالية والنقدية حيث تعتمد كل منهم على توازنات مختلفة، وكل إجراء فى مثل تلك الظروف له تكلفته، لذا لابد من المقارنة بين التكلفة والعائد وتحقيق التوازن بينهما عند وضع السياسات الاقتصادية فى ظل الأزمات.
وحول الجهود التنموية للدولة المصرية فى ظل تلك التحديات، أشارت السعيد إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يعد أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقى للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسى إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، لافتة إلى أنه تم إعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضاً مع القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأوضحت السعيد، أن المحور الأساسى للبرنامج يرتكز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الاقتصاد الحقيقى الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجى يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه الإنتاج الخاص به إلى التصدير، مشيرة إلى وضع مستهدفات كمية بخطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة الصادرات 20% سنويا حتى الوصول إلى 140 مليار جنيه صادرات فى 2030، مشيرة إلى أن هذا العام شهد زيادة الوزن النسبى للقطاعات الثلاثة إلى 31% بما يعكس اهتمام الدولة المصرية.
أضافت السعيد أنه بالإضافة إلى القطاعات الثلاثة هناك قطاعى السياحة واللوجستيات، مشيرة إلى أن مصر تتميز بموقعها الجغرافى المتميز، وقد قامت الدولة بالاستثمار فى البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل جيد جدا، فمصر لديها شبكة طرق وقطار كهربائي، بالإضافة إلى وجود 18 ميناء بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضحت أن ربط تلك الموانئ بشبكة الطرق والقطار الكهربائى يجعل من مصر مركز لوجيستى مهم للتجارة، خاصة مع وجود الاتفاقيات التجارية، مما يسهل عملية التجارة مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى نتيجة وجود شبكة طرق جيد وبنية تحتية قوية.
وفيما يتعلق بالاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، أشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسى للقوى العاملة فى مصر، ويساهم بنحو 70% من حجم الناتج، حيث أن القطاعات الأساسية فى الاقتصاد يقودها القطاع الخاص، لافتة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تصل إلى نحو 40% هذا العام، مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف أن تكون النسبة العام القادم 50% لكل منهما، على أن تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 إلى 65%.
وأكدت السعيد أن مصر تركز حاليا على دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.
وفى ذات السياق لفتت السعيد إلى صندوق مصر السيادى الذراع الاستثمارى للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية المُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، مشيرة إلى أن مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية أعضائهم غالبيتهم من القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الصناديق الفرعية التابعة له فى مجالات السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، مؤكدة أن الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التى يعمل عليها الصندوق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص فى استغلال أراضى القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء سلسلة من المدارس التى تُقدم خدمة تعليم متميزة تستهدف الطبقة الوسطى، وكذلك الشراكة الاستثمارية لتطوير مجمع التحرير، وتحويل المقر الرئيسى السابق لوزارة الداخلية إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات فى قلب منطقة وسط البلد، فضلا عن مربع وزارات وسط البلد (الوزارات التى تم إخلاؤها للانتقال للعاصمة الإدارية) حيث تم عمل دراسة مع شركة إنجليزية وأخرى سويسرية لوضع تصور متكامل لمربع الوزارات بوسط البلد.
وأضافت السعيد أن الصندوق يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعى للصناعة باعتباره قطاع مهم له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، ويتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.
