قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 1.3 مليون أسرة، استفادت من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من ” 2014-2024”.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
التقدم في حقوق الإنسان
وأكدت وزيرة التضامن، أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
جهود الدولة في الحماية
كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في مجال حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد
وأكدت وزيرة التضامن، على أن الوزارة ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأضافت أن الدولة تسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
