عُقِدَ اجتماعٌ بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأعضاء البعثة الفنية رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي، لمناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
وأطلعت البعثة المصرية الأوروبية على نتائج الاجتماعات مع الجهات الوطنية والوزارات، وتمت مناقشة الخطوات المستقبلية في سياق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود التعاون تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات السياسية والهيكلية.
وشددت على أن الشراكة المصرية الأوروبية تضع الاقتصاد في مقدمة الأولويات، ومن المتوقع تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين في المستقبل.
يُشار إلى أن القاهرة استضافت قمة مصرية أوروبية في مارس الماضي، أدت إلى ترفيع مسار العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع إعلان لدعم الاقتصاد المصري بتمويلات تصل إلى 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد هذه العلاقات الوثيقة على الشراكة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا تمويلات تزيد عن 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات الأربع الماضية.
