شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، في الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. خلال هذه الفعالية، أطلق البنك تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا لعام 2024.
يسلط التقرير الضوء على الأداء الاقتصادي للقارة وتوقعاته على المدى القصير والمتوسط، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية اللازمة لتسريع التحول الهيكلي ودعم التنمية. كما يناقش الفرص والتحديات التي تعترض تحقيق هذا التحول في أفريقيا،
ويستعرض الاستراتيجيات والسياسات القابلة للتنفيذ لتسريع وتيرة التحول الهيكلي في دول القارة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير تأثير النظام المالي الدولي على الإنجازات التنموية في أفريقيا، والآثار المحتملة لإجراءات تطوير الهيكل المالي الدولي على اقتصاديات دول القارة، والأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التحول بالقارة السمراء.
في كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة ومعقدة منذ بداية عام 2020، بما في ذلك جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية وأزمات الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة وتغير المناخ، مما يعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويزيد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة. وأوضحت أن هذه التحديات تؤثر بشكل أكبر على دول أفريقيا التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر ونقص جهود التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التقرير في مقارنة الوضع الاقتصادي لدول القارة وتمثيل صوت أفريقيا على المستوى الدولي، معربة عن دعمها لمبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة التي اقترحها بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ووافق عليها صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى توفير المزيد من الموارد لبلدان القارة.
كما أبرزت الوزيرة ضرورة مشاركة القطاع الخاص بشكل حيوي في مختلف القطاعات لسد الفجوة التمويلية وتحقيق التحول الهيكلي، مشددة على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي لتشجيع الاستثمارات وزيادة التمويلات المتاحة.
