خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، والدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، في إطار تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية
التقت وزيرة التعاون الدولي بالدكتورة فريال الورغي السبعي، حيث أعربت الوزيرة التونسية عن تقديرها للجهود المصرية في تنظيم الاجتماعات، مؤكدة حرص تونس على تعزيز التعاون مع مصر. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على تقدير مصر للعلاقات مع تونس، مشيرة إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون.
ناقش الجانبان تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واستعرضت المشاط جهود مصر مع شركاء التنمية لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 26 مليار دولار. وأشارت الوزيرة إلى الآليات التي تنفذها الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات بشكل ربع سنوي لضمان تعظيم الاستفادة.
أوضحت الوزيرة الإجراءات المتخذة لتمكين القطاع الخاص ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، والتي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية.
أكدت المشاط أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022، وتعمل على تعزيز التعاون في المجالات التنموية وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص عبر منتدى الأعمال المشترك.
صندوق أوبك للتنمية الدولية
رحبت وزيرة التعاون الدولي برئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الدكتور عبدالحميد الخليفة، خلال الاجتماعات، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية العربية في تشجيع النمو ودعم التنمية. كما أثنت على مبادرة مجموعة التنسيق العربية ACG لإتاحة تمويلات بقيمة 24 مليار دولار لدعم مبادرات العمل المناخي.
أعرب الدكتور عبدالحميد الخليفة عن امتنانه لمصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وناقشت وزيرة التعاون الدولي التعاون المشترك مع صندوق الأوبك، مشيدة بالعلاقات التي بدأت منذ السبعينيات وتم خلالها تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك.
بحثت المشاط تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك، خاصة في إطار برنامج “نُوَفّي” الذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدة على أهمية التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ناقشت الوزيرة مع مدير عام صندوق الأوبك زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني التي أطلقتها الوزارة، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.5 مليار دولار، دعمت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة.
وأكدت المشاط أهمية هذه المشروعات في تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية في ظل الفجوة التمويلية الضخمة عالميًا.
